الحكومة تبحث تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في دخول السوق المصرية.
اجتماع حكومي لمناقشة تسهيل الإجراءات
جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وبمشاركة ممثلين عن وزارات السياحة والتجارة والصناعة، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات الأخرى، بهدف تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتحسين بيئة المنافسة بين الشركات العالمية والمصرية.
تحديات قطاع السياحة والحلول المقترحة
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه قطاع السياحة في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التراخيص وتوضيح اللوائح التنفيذية للقوانين المنظمة لهذا القطاع. كما تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أي معوقات تواجه المستثمرين في هذا المجال.
مشروعات جديدة لدعم الاستثمار الأجنبي
ناقش الاجتماع أيضًا عددًا من المبادرات الجديدة لدعم الاستثمار في مصر، أبرزها:
- إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات العالمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للتسجيل.
- مقترح إنشاء مناطق حرة جديدة لجذب الشركات العالمية وتوفير بيئة استثمارية مرنة، بما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.