مشاركة وزارية رفيعة في حفل إفطار غرفة التجارة الأمريكية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ولفيف من قيادات القطاع الخاص، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة طارق توفيق.
رؤية متكاملة لدفع عجلة التنمية
أكدت الوزيرة أن تعزيز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري مسؤولية مشتركة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والغرف التجارية، واللجان الاقتصادية المتخصصة. وشددت على أن تحقيق التنمية يتطلب موارد مالية كافية، سواء من الميزانية العامة للدولة أو من خلال الشراكات الدولية التي توفر التمويل الميسر والاستثمارات المستدامة.
سياسات مالية لتحقيق التنمية المستدامة
أوضحت المشاط أن التمويل لم يعد يقتصر على الدعم المالي للمشروعات، بل أصبح يشمل السياسات العامة والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشارت إلى أهمية حشد الاستثمارات العامة، والاستفادة من المساعدات الفنية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أبعاد التنمية الاقتصادية ودورها في دعم المشروعات
أكدت الوزيرة أن التنمية الاقتصادية تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تهدف إلى تحقيق نمو مستدام قائم على استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم ريادة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي. كما شددت على أهمية الربط بين مختلف القطاعات، بدءًا من التنمية البشرية والتصنيع، وصولًا إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
مزايا تنافسية تدعم الاقتصاد المصري
أشارت المشاط إلى أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع يضم قطاعات قوية مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قاعدة صناعية واسعة وقوة عاملة شابة وماهرة. وأكدت أن البنية التحتية المتطورة تدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.
استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي اقتصادي
سلّطت الوزيرة الضوء على رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد قائم على التجارة والتصدير، مع التركيز على الإنتاج الصناعي الموجه للأسواق الخارجية لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية. كما أكدت أهمية ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والموانئ المتطورة لتعزيز دورها في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتجارة.