مصر تنتظر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لما أعلنه الصندوق عبر موقعه الإلكتروني.
رفع قيمة القرض وتراجع توقعات النمو
كان صندوق النقد قد رفع في مارس الماضي قيمة برنامجه مع مصر إلى 8 مليارات دولار، حصلت القاهرة منها على 3 شرائح، بلغت قيمة كل واحدة منها 850 مليون دولار. وفي المقابل، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6%، مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر الماضي التي بلغت 4.1%. كما توقع انخفاض النمو خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 5.1%.
اتفاق على إصلاحات اقتصادية أعمق
في ديسمبر الماضي، توصل صندوق النقد إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، حيث التزمت الحكومة المصرية بإصلاحات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، إضافةً إلى الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن.
إجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة للإصلاحات
ناقشت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، خلال زيارتها إلى مصر في نوفمبر الماضي، إجراءات الحماية الاجتماعية، خاصة بعد رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17% في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى زيادات في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في سبتمبر من العام نفسه.
حزمة اجتماعية لدعم المواطنين
في هذا السياق، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة دعم اجتماعي جديدة تتضمن زيادات في بطاقات التموين، حيث سيتم صرف 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين، إضافة إلى 300 جنيه لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” خلال شهر مارس، وزيادة بنسبة 25% بداية من أبريل. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.