استقرار أسعار العائد وسط تحديات اقتصادية عالمية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الاقتصاد العالمي بين الترقب والتحديات
رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، بينما تبنت بنوك أخرى نهجًا أكثر حذرًا تحسبًا للتطورات الاقتصادية.
ويظل النمو الاقتصادي العالمي مستقرًا إلى حد كبير، مع توقعات باستمرار هذه الوتيرة في الأجل المتوسط، رغم عدم عودته بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. لكن هذه التوقعات تواجه مخاطر عديدة، أبرزها تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وتصاعد السياسات التجارية الحمائية التي قد تؤثر على التجارة العالمية.
توقعات التضخم وتقلبات أسعار السلع الأساسية
شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات مؤخرًا، مع توقعات بارتفاعها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات تظل خاضعة لعدة مخاطر، من بينها تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن السياسات الحمائية.
يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في إطار متابعة البنك المركزي للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
