استعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة أزمة الديون وتمويل التنمية في أفريقيا، خلال مشاركته في جلسة خاصة بالقارة السمراء على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المنعقد في نيويورك.
تحسين مؤشرات الديون وتعزيز ثقة المستثمرين
أكد وزير المالية أن خفض أعباء الديون ووضعها على مسار نزولي يُعد أولوية قصوى، لما له من دور في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات الدول الأفريقية، موضحًا أن ارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الاقتصادية الخارجية تفرض تحديات كبرى على هذه الدول.
آليات مبتكرة لتمويل التنمية
أشار الوزير إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، مشددًا على أهمية:
- استخدام الضمانات المالية
- مبادلة الديون بالاستثمارات
- برامج التنمية المستدامة
وأوضح أن هذه الأدوات ستساعد في زيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة وجذب رؤوس الأموال الخاصة.
إصلاحات في النظام المالي العالمي لصالح أفريقيا
شدد الوزير على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي لضمان وصول الدول الأفريقية إلى التمويل العادل بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين فرصة لدعم مصالح القارة في تشكيل السياسات المالية الدولية.
كما دعا إلى:
- زيادة تمثيل الدول الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية
- الترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار
- تحفيز التمويل المستدام لمواجهة التحديات الاقتصادية
مصر تجدد التزامها بدعم تمويل التنمية في أفريقيا
أكد الوزير أن مصر ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية في القارة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي تؤدي إلى تفاقم الضغوط التمويلية في أفريقيا.
