على مدار التاريخ، تعد مصر محورا استراتيجيا في المنطقة، ما جعلها دائما مستهدفة من قوى خارجية تسعى للتأثير على استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذه المخططات، التي تتنوع بين محاولات التدخل السياسي، الضغوط الاقتصادية، ودعم الجماعات المتطرفة، تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية وتقويض دورها الإقليمي والدولي.
أختلفت أشكال المخططات الخارجية ضد مصر ، ومنها التدخل السياسي ومحاولات زعزعة الاستقرار،حيث تعتمد القوى الخارجية على دعم جماعات سياسية أو كيانات معارضة بهدف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي، من خلال تمويل بعض المنظمات الإعلامية أو التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتم نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بجانب
الضغوط الاقتصادية ومحاولات التأثير على الاقتصاد المصري
وتعمد الحرب الاقتصادية كأداة للضغط على مصر، سواء من خلال التلاعب بأسعار الطاقة، التأثير على حركة الاستثمار، أو حتى استغلال الأزمات العالمية مثل لمحاولة التأثير على النمو الاقتصادي المصري، ورغم ذلك، استطاعت مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية عززت مناعتها أمام هذه الضغوط، ايضا دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة
حيث لعبت بعض الدول دورا في تمويل الجماعات المتطرفة التي تسعى لضرب الاستقرار الأمني، خاصة في سيناء، من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي واللوجستي لهذه الجماعات بهدف إضعاف الدولة المصرية وإشغالها في معارك داخلية، لكن القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن نجحت في تحجيم هذه التهديدات بدرجة كبيرة عبر عمليات مستمرة لمكافحة الإرهاب، شهدت مصر ايضا الحروب الإعلامية ونشر الشائعات في العصر الرقمي، أصبحت الحروب الإعلامية أحد أخطر الأدوات المستخدمة ضد الدول، حيث يتم استغلال وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لنشر الأكاذيب وإثارة الرأي العام، مصر لم تكن استثناء من هذه الحملة، حيث يتم استهدافها عبر منصات مشبوهة تحاول تشويه صورة مؤسساتها الوطنية،
وتعتمد الدولة على توعية المواطنين بخطورة هذه المخططات من خلال وسائل الإعلام الوطنية، الحملات التوعوية، والمناهج التعليمية التي تهدف إلى بناء وعي قومي يحصن الشباب ضد الدعاية المغرضة، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، تعمل مصر على بناء اقتصاد قوي يقلل من تأثرها بأي ضغوط خارجية، وتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية
حيث يعد الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في المنطقة، حيث يستمر في تطوير قدراته العسكرية والتكنولوجية لحماية الحدود والتصدي لأي تهديدات أمنية داخلية أو خارجية.وتعمل الدولة على تعزيز العلاقات الدولية المتوازنة،
وتنتهج مصر سياسة خارجية متوازنة تقوم على التعاون المشترك مع الدول الكبرى والإقليمية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، مما يساهم في حماية مصالحها الوطنية.
ومؤخرا كان موقف مصر القوي ضد تهجير الفلسطينيين وهو ثبات على المبادئ ودفاع عن الحقوق فمنذ اندلاع الأزمة الفلسطينينية ظلت مصر داعما أساسيا للقضية الفلسطينية، ملتزمة بمواقفها الثابتة التي ترفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أو انتهاك الحقوق الفلسطينية، وفي ظل التصعيد الأخير في غزة، برز موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا وليس قائما على التهجير القسري الذي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية،
وأكدت القيادة المصرية مرارا وتكرارا أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، معتبرة ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه،
ويأتي هذا الموقف انطلاقا من عدة اعتبارات استراتيجية وإنسانية، كالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه التهجير القسري الذي يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، ومصر ترفض أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها، مما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في أرضهم، و حماية الأمن القومي المصري الذي يمثل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، حيث يؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود المصرية، وان مصر تنسق بشكل مستمر مع الدول العربية والمجتمع الدولي لمنع أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود وعاصمتها القدس الشرقية،
وتواصلت مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية لتحذيرها من مخاطر تهجير الفلسطينيين وأثره على استقرار المنطقة،
واستضافت اجتماعات ومفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين داخل غزة، بدلا من تهجيرهم، ورغم موقفها الثابت ضد التهجير، لم تتخل مصر عن دورها الإنساني في دعم الفلسطينيين داخل أراضيهم، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى وتقديم العلاج في المستشفيات المصرية، وأرسلت مساعدات إغاثية عاجلة من مواد غذائية وأدوية لدعم الشعب الفلسطيني، وعملت على تسهيل مرور المساعدات الدولية إلى داخل قطاع غزة، وفى النهاية يظل موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابتا، حيث ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين، وتواصل جهودها لحماية حقوقهم المشروعة، من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية، تثبت مصر أنها لاعب رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة، وأنها لن تقبل بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم.
وبالرغم من التحديات والمخططات التي تحيط بمصر فهي قادرة على مواجهة أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها، بفضل وعي شعبها، قوة مؤسساتها، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، تواصل الدولة المصرية مسيرتها نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.