شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشات ساخنة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تعليقًا للنائب محمد عبدالعليم داود، الذي قال: “حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة”.
تفاصيل الجدل داخل البرلمان
جاءت تصريحات النائب عبدالعليم داود خلال مناقشة المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه:
- “إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز تلاوة الجزء الخاص بهذه الواقعة من شهادته السابقة، سواء في التحقيقات أو محاضر جمع الاستدلالات، وذلك في حال تعارض أقواله الجديدة مع ما أدلى به سابقًا.”
وفي مداخلته، شدد النائب عبدالعليم داود على أهمية توفير محاكمة عادلة وبنية تشريعية سليمة، قائلًا: “المعلومات الحقيقية يمكن أن تفيد المحكمة والمتهم، لكن يجب أن تتوافر بيئة تشريعية عادلة، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.”
رئيس المجلس يرفض الوصف ويأمر بحذفه من المضبطة
أبدى رئيس مجلس النواب اعتراضه على وصف القوانين بـ “سيئة السمعة”، مشيرًا إلى أن:
- “مصر لا يوجد بها قوانين سيئة السمعة، فهناك محكمة دستورية تراقب القوانين، وهناك مؤسسات تشرف على التشريع.”
- “مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، ولدينا المحكمة الدستورية العليا، التي أنتمي إليها، وهي الجهة المختصة بمراجعة سلامة التشريعات.”
- “لا يجب جلد الذات، وأرجو من النواب التحرز من استخدام عبارات قد تُستغل بشكل خاطئ.”
كما طلب جبالي حذف عبارة “قوانين سيئة السمعة” من المضبطة الرسمية للجلسة، مؤكدًا أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ هما المؤسستان التشريعيتان المسؤولتان عن إصدار القوانين ومراجعتها وفقًا للدستور.
موقف البرلمان من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تأتي هذه المناقشات ضمن جهود البرلمان لتحديث قانون الإجراءات الجنائية، حيث تشمل التعديلات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وضبط إجراءات الشهادة في المحاكم، إضافة إلى إدخال آليات جديدة لضمان تحقيق العدالة.
