الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

أكد مجلس الوزراء في بيان رسمي له، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بدءًا من مارس 2025. وأشار إلى أن هذه الأخبار غير دقيقة ولا تعكس أي قرار حكومي رسمي.

نفى مجلس الوزراء زيادة المعاشات وتخصيص مبالغ إضافية لمستفيدي “تكافل وكرامة”
كما نفى المجلس صحة الأنباء التي ترددت حول تخصيص مبالغ مالية إضافية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، المخصص لدعم الأسر والفئات الفقيرة في المجتمع. وأوضح أن هذه الأخبار لا تتوافق مع أي قرارات جديدة من الحكومة.

إشاعة رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص
من جانب آخر، نفى مجلس الوزراء أيضًا ما أُثير حول رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعات العامة والخاصة. وأكد أن هذا الموضوع لم يتم طرحه أو مناقشته في أي من الاجتماعات الحكومية حتى الآن.

عدم إصدار قرار بتقديم موعد صرف العلاوة الدورية
وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة لم تُصدر أي قرار بتقديم موعد صرف العلاوة الدورية لموظفي الدولة. وأضاف أن هذه المسألة ما زالت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنها.

دراسة حزمة الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ما تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق أن الحكومة ستقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة بعد الانتهاء من دراستها.