ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. الاجتماع ناقش أبرز المستجدات المتعلقة بالمشروع، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.
دور دمج الوزارات في تعزيز تنفيذ المشروع
وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أسهم دمج الوزارات المختلفة في تعزيز جهود تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتكامل مع الشركاء الدوليين. هذا التعاون المتزايد بين الجهات المعنية أسهم في تسريع عملية التنفيذ وتحقيق النتائج الإيجابية.
تخصيص ميزانية لتنفيذ المشروع
أوضح التقرير أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ويهدف هذا التمويل إلى دعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للأسر المصرية، بما في ذلك البرامج التعليمية والصحية والاقتصادية.
نتائج المشروع على النمو السكاني وتمكين المرأة
رصد التقرير نتائج إيجابية حققها المشروع على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة. من أبرز هذه النتائج، تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة، مما ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل من خلال توفير المشروعات متناهية الصغر ودعم الأسر المنتجة.
ختامًا
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية، ويعد خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتحقيق التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي.
