تجربتها في صندوق الاسكان الاجتماعي ناجحة للغاية وبصمتها ستعيش لسنوات
مي عبد الحميد، هي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تعد واحدة من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر، طوال السنوات الماضية من خلال قيادتها للصندوق.
تمكنت من وضع سياسات وبرامج تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لشرائح المجتمع ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحقيق التوازن بين التمليك والإيجار.
وقد شهد قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، على يديها حيث بذلت الحكومة جهودًا كبيرة من أجل توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المتوسطة والفقيرة، تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان في البلاد.
وتركز استراتيجية صندوق الإسكان الاجتماعي تحت قيادة مي عبد الحميد على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية كالتالي:-
توفير وحدات سكنية مناسبة: تقديم حلول سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، تتماشى مع قدرات المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
زيادة الإقبال على الإسكان الاجتماعي: طرح برامج مبتكرة تجمع بين أنظمة التمليك والإيجار لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: تسعى الاستراتيجية إلى إشراك شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصندوق من حيث الإنشاء، التعاقد، الصيانة، والتحصيل.
التركيز على التنمية المستدامة: تطوير المناطق العمرانية الجديدة بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وزيادة نسب الإشغال.
**محاور الاستراتيجية
التوسع في مشاريع الإسكان الاجتماعي
إطلاق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات.
طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة والمحافظات بهدف خفض الضغط على المدن الرئيسية.
تنويع أنظمة السكن
تقديم خيارات تمويل مرنة تتضمن أنظمة الإيجار والتمليك المدعوم.
تنفيذ برامج تجريبية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى ملاءمة الشروط لرغبات المواطنين.
التعاون الدولي والمحلي
العمل مع مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي، للحصول على الخبرة الفنية والدعم المالي لتطوير أنظمة الإسكان.
تنظيم جلسات حوارية ودراسات مقارنة للاستفادة من التجارب العالمية في الإسكان الاجتماعي، مثل التجارب البرازيلية والأوروبية.
تحقيق الاستدامة المالية والإدارية
تطوير آليات تمويل مبتكرة لضمان استدامة مشاريع الإسكان.
تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين عملية التحصيل والصيانة بالتعاون مع شركات متخصصة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد.
تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة.
أبرز الإنجازات
تنفيذ مشروعات كبيرة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين“.
زيادة معدلات الإشغال في المناطق العمرانية الجديدة.
تحقيق شراكات مثمرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
إطلاق مبادرات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الإسكان الإيجاري المدعوم.
فـ مي عبد الحميد، استطاعت تقديم نموذجًا ناجحًا للقيادة في قطاع الإسكان الاجتماعي، حيث استطاعت من خلال استراتيجية مدروسة أن تجعل الصندوق جهة فاعلة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وتظل جهودها مستمرة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من جودة حياتهم.
إنجازات الإسكان الاجتماعي في مصر وعدد الوحدات التي تم إنشاؤها
**أبرز الإنجازات في قطاع الإسكان الاجتماعي:
مبادرة “سكن لكل المصريين“:
تم إطلاق المبادرة في إطار توجهات الحكومة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
تتضمن المبادرة بناء وحدات سكنية في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الأولوية في التوسع العمراني.
التمويل المدعوم لوحدات الإسكان الاجتماعي:
تم تخصيص دعم مالي لمساعدة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض في الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية.
تضمن المبادرة أيضًا تقديم قروض بفائدة منخفضة تصل إلى 3% سنويًا.
الإسكان الاجتماعي والإيجار المدعوم:
تم إضافة أنظمة الإيجار المدعوم ضمن خطط الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات فئات المجتمع التي لا تتمكن من شراء الوحدات السكنية.
مشروعات الإسكان في المحافظات:
تم تطوير العديد من المشاريع في مختلف المحافظات، خاصة في الدلتا والصعيد، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
تستهدف المشاريع في المحافظات النهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تطوير المدن الجديدة:
تواصل الدولة تطوير المدن الجديدة مثل “العاشر من رمضان”، “الشيخ زايد”، “6 أكتوبر”، و”أسيوط الجديدة”، والتي تضم مشاريع إسكان اجتماعي للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
تحسين مستوى الخدمات والمرافق في المناطق السكنية:
تضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي تحسين الخدمات العامة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يعزز من جودة الحياة في هذه المناطق.
شراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات:
تم التعاون مع شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يعزز من سرعة التنفيذ ويزيد من كفاءة العمل.
عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها:
مشروعات الإسكان الاجتماعي:
تم إنشاء حوالي 600 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الحكومية لذوي الدخل المحدود.
مبادرة “سكن لكل المصريين“:
تهدف المبادرة إلى توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية على مدار السنوات القادمة، حيث يتم تخصيص الوحدات للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.
الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة:
تم بناء وحدات سكنية في العديد من المدن الجديدة مثل مدينة بدر، مدينة 6 أكتوبر، مدينة العاشر من رمضان، وغيرها.
مشروعات الإسكان المتوسط والإيجار المدعوم:
بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي، تم إنشاء وحدات سكنية للإيجار المدعوم والإسكان المتوسط، التي تركز على الفئات ذات الدخل المتوسط.
فقد شهد قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر العديد من الإنجازات التي ساهمت في تحسين الوضع السكني للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الحكومي والتوجهات الإستراتيجية الجديدة. تعتبر مشروعات الإسكان الاجتماعي من المشاريع الحيوية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين ظروف الحياة للمواطنين، وتوفير حلول سكنية للأسر ذات الدخل المحدود.
**مي عبد الحميد
**الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي في سطور:-
مي عبد الحميد هي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، وهي إحدى الشخصيات البارزة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية في البلاد.
تولت هذا المنصب في إطار مساعي الحكومة المصرية لتوفير الإسكان المناسب لذوي الدخل المحدود وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.
المؤهلات العلمية:
حصلت على شهادة في مجال الاقتصاد من جامعة القاهرة.
درست في مجال التخطيط العمراني والتنمية الحضرية، واهتمت بتطوير نماذج الإسكان التي تركز على توفير الحلول السكنية للأسر ذات الدخل المحدود.
المسيرة المهنية:
شغلت العديد من المناصب القيادية في قطاع الإسكان في مصر، حيث كانت مسؤولة عن تصميم وتطوير المشروعات الإسكانية التي تخدم الفئات المجتمعية الأقل دخلاً.
كانت لها دور بارز في تطوير برامج الإسكان الاجتماعي، حيث تركزت جهودها على تيسير الحصول على وحدات سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود من خلال نظام التمويل العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مشروعات إسكانية ميسرة.
بالإضافة إلى مسؤولياتها داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، فهي تعمل على تحسين جودة المساكن وتطوير الاستراتيجيات التي تساهم في تخفيف معاناة الفئات المهمشة في المجتمع.
الإنجازات:
لعبت مي عبد الحميد دورًا محوريًا في تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي الكبرى في مصر، من بينها مشروع “سكن لكل المصريين”، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلاً.
كما عملت على تبني آليات تمويل عقاري مبتكرة، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، لدعم قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر.
قدَّمت العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودمج الحلول التكنولوجية في الإدارة والتنفيذ.
المشاركة الدولية:
تشارك في العديد من الفعاليات والمنتديات الدولية المتعلقة بالإسكان، حيث تمثل مصر في جلسات حوارية وورش عمل مع منظمات دولية مثل البنك الدولي.
عملت على تبادل الخبرات مع دول أخرى في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، مثل البرازيل وهولندا وفنلندا.
مي عبد الحميد تعد من أبرز الشخصيات التي تساهم في تحسين قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر، وتعمل بشكل مستمر لتطوير آليات العمل وزيادة فعالية البرامج الإسكانية في مصر.