توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل التضخم حوالي 26% في الربع الرابع من 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف مسبقًا البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أنه جاء هذا التوقع بعد أن بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة. وأرجع البنك المركزي تجاوز معدل التضخم المستهدف إلى عدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية بين عامي 2022 و2024، من أبرزها:
- ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية في عام 2021، مما أدى إلى التضخم المستورد، بالإضافة إلى تخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
- صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه العوامل مع تحركات سعر الصرف إلى تجاوز معدل التضخم المعدل المستهدف، حيث بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن ينخفض إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وفقًا للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، حيث يُستهدف معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط لعام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط لعام 2028.
