استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين،مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح “الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية” الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان “نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية”، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة الليبي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة الأسبق وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتور خالد عبدالغفار أشار إلى أن الوزارة ركزت على الإرتقاء بالخدمات الصحية من خلال عدة محاور، مثل الرعاية الأولية، والرعاية المتخصصة، والصحة الوقائية والاستعداد للجوائح، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات تحليل البيانات للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها، كما تم تحديث وتطوير الأدلة العلمية لمختلف الأمراض، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وإحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية،وأكد أن الوزارة تعمل على حوكمة القطاع الصحي لضمان وصول خدمات ذات جودة ومعايير عالمية ومحلية إلى مستحقيها من المواطنين، وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بالصحة كركن أساسي وفارق في كافة برامج التنمية البشرية، وهي أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وقال “عبدالغفار”: “الدولة تبنت تسخير كافة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، وإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز،حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأشد تأثرًا” ،مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة تطبيق الآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث كانت نقطة الانطلاق هي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2018 لنظام التأمين الصحي الشامل ،ومنذ ذلك اليوم تسارعت وتيرة العمل لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت وزارة الصحة والسكان كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.
وتابع “عبدالغفار”: “لقد تم تكاتف جميع أبناء هذه المنظومة الصحية لإنجاح هذا المشروع حتى يتم تحقيق الاستفادة لكافة المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على حد سواء، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة وتمكين الفرق الطبية علميًا وعمليًا وماديًا”.
كما أضاف أن المرحلة الأولى من التطبيق قد وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، مما يساعد على المضي قدمًا نحو المراحل المتتالية بخبرات وإمكانات علمية وعملية أكثر رشداً، مع مواجهة التحديات،مشيرًا إلى أن بعد خمس سنوات من العمل والجهد واكتساب الخبرات، تبلورت أهداف وآليات عمل أخرى لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية.
