مدبولي: توقيع 8 اتفاقيات مع شركات عالمية في قطاع صناعة السيارات بعضها يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا الحرص على انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره فرصة لعرض ومُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو المُشاركة المُهمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل مؤخراً، لافتاً إلى أن مُشاركة مصر هذا العام هي المشاركة الرابعة في القمة على مدار السنوات الثماني الماضية، وهو ما يعكس مدي تقدير ومكانة مصر الإقليمية والدولية، مُضيفاً أن الدعوة هذه المرة كانت من فخامة السيد الرئيس لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، مٌشيراً إلى أنه على هامش حضور فخامة السيد الرئيس للقمة، تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل.

وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: أود التركيز على أبرز الرسائل التي جاءت في كلمة فخامة السيد الرئيس خلال قمة مجموعة العشرين، وعلى رأسها التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت من دعم القضية الفلسطينية، ودعم أشقائنا في لبنان، وضرورة مشاركة المجتمع الدولي في إيقاف العدوان الجاري ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وهي نقطة شديدة الأهمية أكد عليها فخامة السيد الرئيس خلال كلمته، هذا بالإضافة إلى اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية، والتي أشار إليها فخامة السيد الرئيس بمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتباره المشروع العملاق الأضخم الذي تنفذه مصر على مستوي العالم، والذي يستهدف تحسين جودة الحياة لحوالي 60 مليون مصري، وهذه التجربة أشادت بها مؤسسات الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة كونها على رأس أهداف التنمية المستدامة، كما كان هناك تأكيد وتجديد لدعوة فخامة السيد الرئيس بشأن جاهزية وقدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز المتوسط لقارات العالم، وتحديداً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي استعداد مصر الكامل للتعاون من خلال شركات دولية لإنشاء هذا المركز المتميز.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قضية تمت إثارتها في مؤتمر المناخ “كوب 29” في أذربيجان، وهي تزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية بين الدول في ظل معاناة الدول النامية من صعوبة تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التي تتطلبها شعوبها، منوها إلى أن العالم كله يتحدث عن تلك القضية ويؤكد ضرورة أن يكون هناك تمويل مُيسر للدول النامية، لكي تسرع الخطى في مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفي والتنمية الرقمية، وكل تلك النقاط أكد عليها فخامة الرئيس.

ونوه إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل، قائلاً: تربطنا قواسم مُشتركة كثيرة جداً مع البرازيل بصدد القضايا السياسية، والظروف المختلفة من حيث السكان والموارد، كما تجمعنا أيضا عضوية تجمع البريكس، وبالتالي فهذه الاتفاقية ستترجم إلى مشروعات وبرامج تنموية مشتركة في غضون الفترة المقبلة.

ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى الشأن الداخلي، مُشيراً إلى فعاليات مهمة جدا تمت في هذا الأسبوع وخاصةً في قطاع الصناعة، مُؤكداً أن الدولة تركز بشدة على هذا القطاع.

وأضاف في هذا الصدد، أن بداية الأسبوع الجاري شهدت عودة شركة النصر للسيارات للعمل وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص المصري والاجنبي لإنتاج مجموعة متنوعة من سيارات الركوب في تلك الشركة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى سعادته بذلك الحدث، قائلاً: “كان يوماً عزيزاً علينا كمصريين”، فهذه الشركة بتاريخها المعروف منذ أن تم إنشاؤها وبدء انتاجها في بداية الستينيات تُعد جزءا من الموروث المصري.

وتابع: كان من الصعب علينا جميعا أن تتوقف تلك الشركة عن الإنتاج، ولكن كانت الرؤية الاستراتيجية للدولة، في جزء منها، أن تعود الشركة للعمل مع ضمان استدامة عملها من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً هنا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وفكرة الطروحات ليست بيعاً للأصول بقدر ما هي استفادة قصوى من أصول الدولة.

وبصدد صناعة السيارات تحديداً، لفت “مدبولي” إلى أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح شركة “بروتون” الماليزية، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، هذا الأسبوع لمصنع آخر من أهم المصانع في هذه الصناعة، وهو مصنع شركة أجا، حيث شهد بدء تجميع واحدة من أنواع السيارات التي سيتم طرحها بالسوق المصرية، مُنوهاً إلى أن الجهود المبذولة في قطاع صناعة السيارات هي حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر التي تبنتها الدولة منذ أكثر من عامين، حيث تضمنت قانوناً للحوافز المتعلقة بهذا الشأن، وكذا إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لافتاً إلى ما تم تقديمه في هذا الصدد من حوافز، فضلاً عما تم توقيعه لنحو ثماني اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف عودة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، بحيث نصل إلى أعداد ضخمة من السيارات المصنعة في مصر من مختلف المركبات، مع ارتباط ذلك بالصناعات المغذية لعمليات تصنيع السيارات ولا يقتصر الموضوع على تجميع السيارات فقط، وذلك بما يسهم في تعميق المكون المحلي لهذه الصناعة الواعدة، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 75% من هذه النوعية من الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة في التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص ما يتعلق بصناعة سيارات الهجين، والسيارات الكهربائية.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن ما تم إقراره وتطبيقه من حوافز ساهم وبشكل كبير في جذب المزيد من الشركات العالمية، للعمل بالسوق المصرية وإنتاج الآلاف من السيارات، ومن ذلك ما يتعلق بإقامة العديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن عدداً من هذه الشركات تستهدف الوصول بحجم انتاج يتخطى 100 ألف سيارة سنوياً، مُؤكداً أنه مع زيادة حجم الإنتاج فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض تكلفة السيارات، وهو ما يزيد من فرص المنافسة داخليا وخارجيا خلال المرحلة القادمة.