وزير العمل: توجيهات القيادة السياسية توفير بيئة عمل لائقة تراعي “المعايير الدولية

-لدينا 5 مراصد لسوق العمل لمتابعة العرض والطلب وتسليط الضوء على الفئات المهمشة ..

شارك السيد/ محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأربعاء في جلسة تحت عنوان ” إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة “، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024 ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،تحت رعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..واكد الوزير حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج ،وتُشجع على الإستثمار،وتُحقق المزيد من التوازن والإستقرار في علاقات العمل،وتتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والعمالة الماهرة والمُدربة ،والتمكين الإقتصادي للمرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل الخارجي،والتركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .وأكد الوزير على مواصلة الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ،وتطبيق الحد الادني للأجور ،وأشار إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض بعض شركاتهم لتحديات مفاجأة ..

وإستعرض الوزير جبران خلال الجلسة 4 محاور رئيسية ،تضمنت جهود الوزارة في 1- تعزيز شروط العمل وظروفة ..2- ملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ..3 – دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها ..4- الفُرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل ..

وأكد وزير العمل على ما تقوم به الوزارة خلال هذه الفترة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في صياغة تشريعات عمل تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،وتوفير بيئة العمل اللائقة تُراعي معايير العمل الدولية، لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،وإستشهد بمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على “الحوار الإجتماعي” و “مجلس النواب” ،وكذلك مشروع قانون العمالة المنزلية لحماية هذه الفئة بضمان حقوقهم وشمولهم بالحماية الإجتماعية ..وأوضح الوزير التعاون الحالي بين “الوزارة”،و الوزارات المعنية وممثلى العمال و أصحاب الاعمال ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تُحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وخلق فرص العمل ،وذلك من خلال التركيز على: زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة ، إنشاء اليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية ، دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ،وسد الفجوات و الاختلالات في سوق العمل ،و زيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل..وتحدث الوزير عن خطة “حوسبة تفتيش العمل” ورقمنة وميكنة كافة خدمات الوزارة ..