الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا تحمل “نقلة نوعية” للعلاقات بين البلدين تنعكس إيجابيا على المنطقة بشكل عام، بعد نحو ما يزيد على عقد من الخلافات الممتدة، والتي طغت على ملفات ثنائية وإقليمية مشتركة، قبل أن يحدث اختراقا كبيرا بالاتفاق على تطوير العلاقات الدبلوماسية، وتبعها زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في فبراير.
الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، إذ أنها الأولى من نوعها للرئيس السيسي منذ توليه منصبه قبل 11 عاما، بيد أنه زار أنقرة عندما كان وزيرا للدفاع في العام 2013.
ومصر وتركيا لديهما تطلع إلى مرحلة جديدة في التعاون التي تشهد سياسات متفقة في الرؤى بالنسبة للأوضاع بالمنطقة وتطوير العلاقات بين الجانبين سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة لتحقيق استقرار أكبر في هذه المنطقة التي تعاني من ويلات الصراعات والأزمات.
زيارة السيسي لتركيا ستكون “تتويجا للمصالحة” من الناحية السياسية، ما يعطي العلاقات دفعة أكثر قوة، مع مزيد من التعاون في مختلف المجالات وتوصف بـ”التاريخية”، في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، والبناء على الزيارة السابقة للرئيس أردوغان، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيا أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.
ولقاء الرئيس السيسي وأردوغان سيشهد بشكل أساسي دفع علاقات التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الجانبين، عن إعلان موقف موحد تجاه الحرب في غزة، والدعوة لضرورة الوقف العاجل للقتال المتواصل منذ أكتوبر الماضي، والتطرق لملفات ذات اهتمام مشترك مثل الموقف في ليبيا وسوريا، وكذلك الحرب بالسودان، وما يجري في الصومال ؛وعقد جلسة مباحثات معمقة تجمع السيسي وأردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
ويشهد اللقاء بين السيسي وأردوغان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.
وكيفية العمل على تحقيق زيادة في حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار، إذ تشهد الزيارة توقيع نحو 20 اتفاقية في قضايا الطاقة والغاز الطبيعي، والتعاون في مجالات الصحة والسياحة والدفاع ؛ والعلاقات على المستوى التجاري والسياحي والشعبي لم تتأثر وقت الأزمة بين الجانبين.
والتقارب المصري التركي يمنع الخلافات في القضايا المحورية، ما يعزز التفاهم الاستراتيجي والعسكري بين الجانبين ؛والتعاون العسكري سيكون مثمرا في الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حصول مصر على الطائرة بدون طيار “بيرقدار”، وهي طائرة أثبتت كفائتها في العمليات العسكرية.
الأولويات الآن هي للمصالح المتبادلة بين البلدين، والاقتصاد هو المحور الأساسي للتركيز.
والارتقاء بالتبادل التجاري سيكون محورا أساسياً للمباحثات بين الجانبين المصري والتركي، وصولا لهدف الـ 15 مليار دولار عوضا عن قرابة 7 مليارات دولار خلال العام المنقضي.
وكان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 7.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض قدره 15.7 بالمئة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
مصر وتركيا لديهما القناعة والإصرار على الارتقاء بالتبادل التجاري للوصول إلى الهدف المرجو ؛ وتركيا تريد الاستفادة من السوق المصري الذي يعتبر سوقا إنتاجيا مميزا، وبوابة لأفريقيا، في المقابل تسعى مصر للاستفادة من تركيا وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، كما أنها تعد بوابة لأوروبا في المقابل.
والاتفاقيات التي سيجري توقيعها بالزيارة تستهدف دعم الاستثمارات التركية في مصر، وتقديم تسهيلات لها بما يساهم في تنشيطها بالفترة المقبلة.
وتعزيز آليات التعاون بين البلدين اقتصاديا واستثماريا، سيكون لها بصمات إيجابية على التقارب السياسي والدبلوماسي.
وهناك توقعات بأن يكون هناك موقفا موحدا بين الجانبين تجاه ما يحدث في غزة بالدعوة لوقف العمليات العسكرية والضغط لإدخال المزيد من المساعدات نظرا لمكانة مصر المهمة بالمنطقة”وتشهد الزيارة حديثا عن “ملف سوريا” بالدفع نحو مزيد من التقارب التركي السوري.
تكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا ، اذ ظلت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، الأمر الذى ترتب عليه تأسيس علاقات بين البلدين ذات روابط وأبعاد دينية وثقافية وتاريخية تتسم بالقوة والمتانة الى حد كبير، حيث أقامت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ورفعت مهمتها في القاهرة إلى مستوى السفراء في عام 1948 وبدأت العلاقات السياسية تتحسن تدريجيا منذ عام 2020.
كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة التهديدات بالنظر لاستمرار القتال في جبهات شتى، سواء ما يحدث في غزة، أو ما يدور في السودان، أو القضايا التي كانت تمثل نقاطًا خلافية على رأسها الأزمة الليبية وقضية ترسيم الحدود البحرية وملف الطاقة بالبحر المتوسط.
ونظرا لأهمية الدولتين فى محيطهما الجغرافى ، فقد نجحتا فى استئناف الاتصالات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين إيماناً من الجانبين المصرى والتركى بأهمية توافق الرؤى حول أهمية التعاون في بعض الملفات الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا وغيرها من الملفات الهامة.