وزارة المالية تتوقع تحقيق 3% معدل نمو خلال السنة المالية الحالية

توقعت وزارة المالية، تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3% خلال العام المالي الحالي 2024/2023، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1% وقت إعداد الموازنة لنفس العام.

أرجعت الوزارة، أسباب هذه التقديرات إلى الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي في ضوء العديد من التحديات، وعلى رأسها الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية التقييدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزي العالمية والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادي العالمية وبالتالي المحلية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدر كبير من المرونة في مواجهة الأزمات العالمية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق.

أوضحت وزارة المالية، في تقرير أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أنه تم تقدير متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 13.2%-وقت إعداد الموازنة- في حين تشير أحدث التقديرات الأولية إلى توقع وصول معدل التضخم أعلى من تقديرات الموازنة، نتيجة تأثر الأسعار المحلية بارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسواق العالمية، خاصة ارتفاعات الأسعار العالمية لمواد الغذاء وعلى رأسها القمح، وارتفاعات أسعار الأسمدة والمواد البترولية.