أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

أصدرت الحكومة عدة قرارات خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي)، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
كما نص مشروع القرار على أنه لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية)، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقدًا جديدًا، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، حيث يتكون المشروع من عدة مكونات، منها ما يتعلق بتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، وتعزيز المرونة في مواجهة تلوث الهواء من خلال تحسين أدوات التنبؤ بنوعية الهواء، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لتحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في مصر، ومنع التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي الخام في الممرات المائية بالمناطق المُستهدفة في محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وبني سويف، والمنيا، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة.
ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أنشطة تشمل الوصول الآمن للمياه، والذي يهدف إلى زيادة توفير المياه الصالحة للشرب وجودتها عن طريق زيادة إنتاج المياه في المحطات من خلال تحسين البنية التحتية، إلى جانب نشاط الصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي التي تُوفر اتصالًا فعليًا من الوحدات السكنية إلى محطات المعالجة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية مساعد التعليم الأساسي ـ المرحلة الثانية، بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية دعم توفير قوى عاملة مُتعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحقيق نتائج تشتمل على تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، مع تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد.
وتشتمل الاتفاقية على عدة أنشطة، أولها «مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجًا للمدارس الثانوية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب الموهوبين، والذي ساهم حتى الآن في إنشاء 11 مدرسة في هذه التخصصات في: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والمنوفية، والغربية، والبحر الأحمر، والأقصر.
أما نشاط «تعليم المعلمين وتعزيز مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات»، فيدعم مزيدا من التطوير لنظام تلك المدارس، من خلال تطوير وتقديم واستدامة جودة عالية لإعداد وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على المستوى الجامعي وفوق الجامعي، وإضفاء الدور المؤسسي للقواعد والإجراءات لضمان استمرارية جودة التعليم في هذا النمط من المدارس.
ثم «نشاط القرية المتعلمة» والذي يقوم على رفع جودة تعليم الكبار، وتعزيز إدارة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم ومتابعة برامج محو أمية الكبار، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم في سن التعليم الابتدائي بالمناطق الريفية بالمدارس الأهلية، وزيادة قدرة الأمهات الريفيات على المساهمة في تعليم أطفالهن بالمرحلة الابتدائية من خلال تزويدهن بمهارات القراءة والكتابة، وسيتم تنفيذ هذا النشاط بما يقرب من حوالي ۲۰۰۰ قرية موزعة فيما بين محافظتي سوهاج بصعيد مصر، والبحيرة بالدلتا.
هذا بالإضافة إلى نشاط «التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية»، ويهدف إلى مساعدة ٥٫٥ مليون طالب في المراحل الأولى على إتقان المهارات الأساسية، مع تحسين مهارات القراءة والكتابة والفهم للغة العربية لحوالي مليوني طالب بالمرحلة الابتدائية، وكذلك تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالمراحل المبكرة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المُساعدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع لدعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز النظم الصحية للتصدي لفيروس كوفيد ۱۹، والاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لتهديدات الصحة العامة الناشئة والمحتملة في المستقبل.
وتنص الاتفاقية على عدة أنشطة، تتضمن تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدميها، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر وسائل تنظيم الأسرة، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، بكل من أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، إلى جانب دلتا النيل، والقاهرة الكبرى، وذلك من خلال عدة أنشطة تتضمن زيادة إنتاجية صغار المزارعين، عبر استخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة لكي يكونوا قادرين على زيادة أرباحهم، مع التركيز على خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على كيفية استخدام معلومات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب نشاط تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، لدعم صغار المزارعين ليكونوا أكثر انتاجاً، مع دمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
كما تتضمن الأنشطة زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البُستانية والمُصنعة، من خلال تلبية معايير الجودة بداية من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين مُنتجات صعيد مصر بوجه خاص من أن تكون قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.