تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها، حتى لا يؤثر رفعها سلبًا على النشاط الاقتصادى الذى يعانى نقص العملة الأجنبية.
وتوقعت 5 بنوك استثمارفي تصريحات، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع الفيدرالى لأسعار الفائدة الأمريكية، بنسبة 0.25%، للمرة الرابعة هذا العام، لتصل بذلك لنطاق بين 5.25 و5.5%، وهى المرة الحادية عشرة التى يرفع فيها الفائدة منذ مارس 2022.
وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% فى يونيو الماضى، مقابل 14.7% فى يونيو 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزى المصرى أبقى سعر الفائدة عند 18.25% فى اجتماع يونيو الماضى، بعد أن رفعها فى مارس السابق 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجارى، فضلا عن 800 نقطة أساس العام الماضى.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى، إن السياسة النقدية التشددية الحالية أدت إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير مقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها، «لذلك نتوقع أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير».
