وزيرة التعاون الدولي: البنك الأوروبي استثمر 1.3 مليار يورو في مصر خلال 2022
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة جمهورية مصر العربية، في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة أوديل رينو باسو، رئيس البنك، والتي شهدت مناقشة وإقرار عدد من القرارات الجديدة للبنك لتعزيز توسعه في مناطق جديد ودعم عملياته الهادفة لمساندة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تعزيز مسيرتها التنموية.
وسلطت الوزيرة، الضوء على الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تجاوزت الاستثمارات نحو 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا وذلك منذ تحول مصر إلى دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات، كما أنه على مدار 5 سنوات متتالية منذ 2018 وحتى 2022 جاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس أهمية الشراكة بين الطرفين ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
كما تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للخمس سنوات المقبلة 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة، موضحة أن الشراكات المنفذة مؤخرًا بين الجانبين عززت دور البنك في قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وخلال عام 2022 استثمر البنك أكثر من 1.3 مليار يورو في 25 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن نصف استثمارات البنك في مصر في مجال البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة الطاقة، حيث ساهم البنك في استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال المساهمة في مشروعات وفرت 1.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وخفضت الانبعاثات بنحو 8303 كيلو كن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما حفز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال توفير نحو مليار يورو لـ 19 مؤسسة مالية واستثمار 128 مليون يورو في صناديق أسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج تمكين المرأة في الأعمال وتطوير مهارات الشباب، وإطلاق أول منصة مهارات قطاعية في مصر لتيسير فرص التدريب والتعلم، تكاملًا مع أهداف ورؤى الدولة المصرية.
وأبدت تطلعها أن يتم زيادة التعاون مع البنك خلال السنوات الأربع المقبلة، لدعم خطط الدولة للتحول الأخضر، والمساهمة في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، في محور الطاقة، لتنفيذ التعهدات المناخية التي تم الانفاق.
