السعيد: مصر حققت قفزات إيجابية كبيرة فى تهيئة مناخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه بفضل الرؤية السياسية والاقتصادية للدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت مصر قفزات إيجابية كبيرة فى تهيئة مناخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرة إلى قدرة البنية التحتية المصرية حاليا على استيعاب كافة الاستثمارات العربية لتغطية كافة الاحتياجات العربية من مختلف السلع والمنتجات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد – فى تصريح صحفى بالكويت اليوم الخميس، إن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية على الأرض المصرية وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، مشيرة إلى وجود إشادة عربية بمستوى البنية التحتية المصرية ومستوى النمو الاقتصادى المصرى ودور صندوق مصر السيادي في الترويج للاستثمار، مؤكدة أننا قمنا بشرح الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر.. مشيرة إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمس بتخارج 32 شركة من الدولة .
وأضافت أن الصندوق السيادى المصرى يدخل كشريك مع المستثمر الأجني أو العربي كشريك أقلية وليس كشريك أغلبية وذلك بهدف تسهيل وتشغيل وطمأنه القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤكد على الحياد التنافسي والجميع على قدم المساواة كمستثمرين ولدينا حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة طويلة الأجل، مؤكدة أن تلك الخطوات لخلق قيمة مضافة، مشيرة إلى أن كافة الاقتصاديات الناشئة تتميز بتراجع سعر صرف العملات
وذلك لا يقلق المستثمر طويل الأجل ونحن حررنا سعر الصرف، وأن تأرجح سعر العملة مؤقت وأن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات اللازمة وتم الإفراج عن العديد من السلع من الموانئ.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الظروف التي مر بها العالم مؤخرا والمنطقة العربية بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية يجعلنا نفكر في التكامل العربي في مجال التصنيع والإنتاج لتغطية كافة الاحتياجات العربية مستقبلا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بها مقومات تجعلها قادرة على تغطية ذلك بالإضافة إلى وجود بنية تحتية وشبكة طرق وموانئ جديدة وطاقة وأيدي عاملة ماهرة لتلبية كافة مجالات الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن سوق العمل المصري مميز، حيث أن 60% من عدد السكان تحت سن 35، وهو ما يجعل وجود أيدي عاملة كبيرة قادرة علي الإنتاج، مؤكدة أن الدولة بدأت في الإهتمام بالتعليم الفني وتأهيل الأيدي العاملة بما يتواكب مع إحتياجات سوق العمل كذلك إنشاء المدارسي الفنية والجامعات التكنولوجية وربطهما بالمصانع لسد إحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة.