محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.. جهود متلاحقة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بالتطوير وحسن إدارة الأصول

بقلم// أحمد محفوظ

جهود ضخمة وزيارات متعددة ومتلاحقة، يقوم بها وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، على مختلف الأصعدة والهدف الرئيسي، هو تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام، في المساهمة في عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية. تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، وبما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.
وجاء اللقاء الأخير، بين الرئيس السيسي ووزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، في حضور رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ليتناول الكثير من القضايا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس السيسي المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات، ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.

تطوير الشركات
واطلع الرئيس، خلال اللقاء كذلك، على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.
وفي إطار هذه التوجيهات الرئاسية، تأتي الجهود الضخمة التي يقوم بها المهندس محمود عصمت، فمصر تجابه تحديات كبيرة وتراهن بكل قوتها، على استمرار تطوير شركات قطاع الأعمال العام وانطلاقاتها للأمام.
ويمكن التوقف على الجهود الضخمة، والزيارات التي يقوم بها وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، من خلال التوقف عبر محطات سريعة في هذا التقرير:
“1”
زيارة شركة غزل المحلة

وكان قد تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وبدأ عصمت، الزيارة باجتماع مع عدد من مقاولي التنفيذ ومسؤولي الشركات الذين يعملون في مواقع التطوير، في حضور قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة غزل المحلة.
وراجع عصمت، خطة العمل في جميع المصانع من حيث الإنشاءات والبنية التحتية، وأعمال العزل، واستلام الماكينات الجديدة ومواعيد التركيب والتشغيل التجريبي، وتدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات والتي اعتبرها الوزير ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها بتدريبها وحسن إدارتها.
وأكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، وطلب من المجتمعين التعاون والعمل بروح الفريق من أجل إنجاز المهمة والوصول بالمشروع العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى بر الأمان.
وأشار عصمت، إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وإزالة العقبات التي تعوق الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال في ظل المتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ.
وتفقد وزير قطاع الأعمال العام مواقع الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة، ومنها مصنع “غزل 1” الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، واستمع إلى عرض حول الموقف التنفيذي ونسب ومعدلات الإنجاز، ووجه بضرورة تسريع وتيرة إتمام المشروعات. كما تفقد الوزير الآلات والماكينات الحديثة التي تم توريدها خلال الفترة القليلة الماضية في مصنع “غزل 4″، وتابع موقف توريد باقي الماكينات على مستوى مختلف المصانع.
وخلال الجولة، تفقد الوزير محمود عصمت، منطقة المرافق والملاعب والتي تشمل شركة غزل المحلة لكرة القدم والاستاد وملاعب التدريب الفرعية ونزل اللاعبين.
وزار الوزير مستشفى شركة غزل المحلة، وطلب إعداد دراسة تفصيلية حول الطاقة الاستيعابية والحالة الفنية لمركز الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والرعاية المركزة لبحث تطويرها وإيجاد الشكل الأمثل للاستفادة منها وحسن إدارتها بما يخدم العاملين وأهالي مدينة المحلة الكبرى. وتفقد الوزير العيادات وأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية وغرف العمليات، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للمستشفى.
وتعد زيارة المهندس محمود عصمت لشركة الغزل والنسيج بالمحلة وتوجيهاته، خلالها منطلقا لمزيد من التطوير واستمرار الأعمال بها.
“2”
في سياق آخر، تفقد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، المعرض العربي لمنتجات الأسر المنتجة، والذي أقيم مؤخرا.
وفي تصريحات عقب الزيارة، أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن نهضة الدول الصناعية الكبرى، قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، وأن وزارة قطاع الأعمال العام تدرك جيدا مدى أهمية وقيمة تلك الصناعات في خدمة الاقتصاد القومي.
وأشار الوزير، خلال تفقده المعرض العربي لمنتجات الأسر المنتجة، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوزارة تتبنى سياسة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، وبينما نعيش عصرا من التقدم والتحول الرقمي التكنولوجي قامت الوزارة بضم عدد من شركات التجارة الخارجية التابعة لها تحت مسمى شركة ” جسور “، والتي قامت بتأسيس منصة مصرية تتضمن كتالوج إلكتروني ليكون مجالا لخدمة المنتجين والمصنعين والمستوردين، وكذلك قامت باستخدام فروعها في أفريقيا وأوروبا ودول عربية بأحدث أساليب التسويق للمنتجات تماشيا مع سياسة زيادة الصادرات كهدف قومي والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا .

وقال المهندس محمود عصمت، إن هناك تواصل مع كافة جمعيات ومجالس التصدير والأطراف المعنية ذات الصلة، من خلال منصة جسور، التي توفر عدة وسائل للوصول للمستهلك وسهولة الحصول على المعلومات بل وإمكانية استهداف أسواق ومنتجات عن طريق ما توفره من إمكانية القياس والمتابعة ووسائل التحليل المختلفة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن التطور التكنولوجي وشبكة الاتصالات والمجهود الذي تقوم به وزارة الاتصالات في وجود بنية تحتية تساعد في تطوير استخدام التسويق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأسواق واستهداف أشخاص بمتوسطات عمرية متنوعة من خلال الكتالوج الإلكتروني ومنصة “جسور”.
دعم الصناعات الصغيرة
وأكد المهندس محمود عصمت، أن دعم الصناعات الصغيرة يتطلب توفير مناخ يسمح بسهولة تحديد استراتيجيات التسويق وطرق البحث والوصول للمستهلك والمقارنة بين الأسعار، ولأن مشروعات الأسر المنتجة لا يتوافر لها وسائل التسويق الإلكتروني فقد رأينا أن توفير تلك المنظومة التسويقية عبر منصة أحترافية مشتركة تجذب مختلف الاحتياجات سيكون حلا مناسبا لزيادة المبيعات، وتحسين جودة التواصل وخلق فرص جديدة ، وتحديد الاحتياجات وزيادة إمكانية توفير ميزانيات كبيرة لهذه العملية التسويقية، إضافة إلى توفير استبيان كامل لخدمة التجارة والمبيعات.
وشدد المهندس عصمت، إن شركة جسور توفر الخدمات مثل وسائل النقل والأعمال اللوجستية وخدمات التصدير والتمويل وسيكون لهذا أثر كبير في تحسين الصورة العامة لحركة نمو الصناعات المتميزة، وأن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة من خلال الشركات التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.
“3”
خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة وخفض النفقات

في سياق آخر، وضمن الجهود المتنوعة والمتواصلة من جانب المهندس محمود عصمت للارتقاء بكافة شركات قطاع الأعمال العام، وخلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.
قال المهندس محمود عصمت، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيح للقطاع الخاص تحديد الخطط الاستثمارية لسنوات مقبلة
وأوضح الوزير عصمت، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها مؤخرًا من مجلس الوزراء تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وأكد المهندس محمود عصمت، أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة ، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
ووجه وزير قطاع الأعمال بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
وتطرق اجتماع الوزير محمود عصمت، خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، إلى التطورات الخاصة باللائحة اللاسترشادية للموارد البشرية والإجراءات اللازمة للبدء في تطبيقها في أقرب وقت، بعد عرضها على مختلف الجهات المعنية واستطلاع رأيها، بما لا يضر بحقوق العاملين ويحقق التوازن مع مصالح الشركات.
كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة، حيث أكد الوزير الحرص على التطبيق الجيد لهذا المشروع وكذلك التوعية الكافية للعاملين بأهميته وحسن الاستفادة منه لصالح الشركات في تحسين وميكنة نظم العمل وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، والمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة.
ووجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بضرورة مراعاة التحديث الدوري للبيانات على المواقع الإلكترونية للشركات القابضة والتابعة، ومواكبة الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في إطار تعزيز تطبيق الحوكمة والشفافية.
“4”
نسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات وحسن إدارتها

وخلال زيارة لشركة جنوب الوادي بتوشكى، في أسوان. قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات عديدة بهدف حصر الأصول التابعة للوزارة وحسن إدارتها بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن منها.
مشيرا إلى أن زيارة شركة جنوب الوادي في توشكى تستهدف مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وتفقد الأراضى التابعة لها، في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية بما يؤدى إلى علاج الفجوة الاستيرادية.
وبحث وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.
لقاء سفير الصين
“5”
وعلى الصعيد الخارجي، وفي لقاءين منفصلين، بحث المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة والوفد المرافق له، أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر بالتعاون مع شركات قطاع الأعمال العام، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء. وأكد الوزير قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، وما تشهده من نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية تحت قيادة رئيسي البلدين عبد الفتاح السيسي، وشي جينبينج.
وطرح عصمت، خلال اللقاء، العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة، مؤكدا انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص بأشكال متعددة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتنمية وتطوير الشركات التابعة.
وأشار إلى حرص الحكومة والوزارة على تعزيز التعاون والشراكات مع الجانب الصيني وتبادل الخبرات بما يخدم ويحقق مصالح البلدين الصديقين، وتحقيق التوازن وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة في ظل وجود العديد من التجارب الناجحة للاستثمار والشراكة في شتى المجالات.
من جانبه أكد السفير الصيني، على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وما تتسم به العلاقات الثنائية من خصوصية شديدة وتطور متنامي تحت قيادة الرئيسين الحاليين، مشيرًا إلى القمة التاريخية العربية الصينية الأولى، وما حققته من نجاح باهر.
وشدد السفير لياو ليتشيانج، أن الحكومة الصينية تحرص وتدعم بقوة تعزيز استثمارات الشركات الصينية سواء الحكومية أو الخاصة في مصر، مبديا استعداده التام لعرض الفرص الاستثمارية لدى الوزارة على الشركات الصينية في إطار السعي نحو مستقبل أفضل للتعاون وترسيخ الصداقة والشراكة بين البلدين.
لقاء سفير الهند
“6”
وفي لقاء آخر، التقى المهندس محمود عصمت، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، حيث بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي. حيث أكد المهندس محمود عصمت على العلاقات الوثيقة بين مصر والهند وعمق التعاون المشترك بينهما، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خاصة فى ظل وجود عدد من نماذج التعاون والشراكة القائمة بين شركات قطاع الأعمال وشركات هندية.
و‎استعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في الشركات التابعة للوزارة، وحرص الوزارة وانفتاحها على التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
‎وأشار الوزير إلى الدراسات التي تمت على مدار الشهور الماضية بشأن إقامة عدد من المشروعات الصناعية بهدف توطين التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
من جهته، أعرب أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة عن اهتمام الجانب الهندي بتعزيز التعاون المشترك وزيادة استثماراته في مصر التي تعد أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية، مشيرا إلى تطلع العديد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

والخلاصة.. تكشف الجهود المستمرة التي يقوم بها وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، عن رغبة حقيقية في تطوير كافة شركات قطاع الأعمال العام، وتطوير أوصولها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وبما يعود بالنفع التام على الدولة المصرية.