النيابة الإدارية تعتمد دراسة لمواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة

اعتمد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، دراسة تهدف إلى تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة، كما تنطوي على مجموعة قيمة من المقترحات التي أمر بعرضها على الجهات المختصة للنظر فيها، وذلك في ختام الفعاليات العالمية لمحاربة كافة أشكال العنف التي تستهدف النساء والفتيات، وضمن حملة الستة عشرة يومًا، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها، إن الدراسة التي أعدها المستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، وراجعها كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار الدكتور  محمد رامي نواب رئيس الهيئة، تتمحور حول خطورة العنف الإلكتروني بصفة عامة، وضد المرأة على وجه الخصوص؛ وذلك لما يخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية خطيرة، علاوةً على اتساع قاعدة جمهور الفضاء الافتراضي شبكة الإنترنت والتطور اليومي لأدوات الاتصال، مما يؤدي أحيانًا لصعوبة معرفة الجُناة وتقديمهم للعدالة

وأكمل البيان: فضلًا عن كون تلك الجرائم من الجرائم العابرة للأوطان، وعادة ما يصاحبها صور أخرى للجرائم كالتهديد والابتزاز، بل ويزداد الأمر سوءً حال نشر المحتويات المسيئة بالفعل، حيث تتضاعف الأضرار الاجتماعية والنفسية على الضحية وأسرتها؛ الأمر الذي ربما يلقي بها بين براثن الاكتئاب النفسي، وقد يقودها في نهاية المطاف إلى الإقدام على الانتحار، بل وتعريضها لخطر الاعتداء عليها وتهديد حياتها على يد ذويها، بخلاف ما تتعرض له المجني عليها من الوصم المجتمعي، مما قد يدفعها نحو ترك عملها طواعية أو الطرد منه عنوة، وهو ما يستتبعه آثار بالغة الخطورة اقتصاديًا واجتماعيًا.