عصام هلال: مشروع قانون التصالح الجديد يعالح مشاكل قانون 2019 الذي لم تتعدى نسبة التصالح فيه 82 ألف طلب تصالح “فيديو”
عنوان مشروع القانون الجديد “يجوز”.. بينما السابق كان عنوانه “يحظر” وهناك فرق كبير
قال النائب عصام هلال عفيفي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن قانون التصالح الجديد يعالج صعوبات ومشاكل واجهتنا في القانون رقم 7 لسنة 2019، فالقانون السابق لم يحقق رغبات كثير من المواطنين، ولم يحقق المستهدف الذي كان يبتغيه المشرّع والدولة المصرية. والدليل وجود 2 مليون و800 ألف طلب تصالح، ما تم التوافق عليه فعليا لم يتعدى الـ82 ألف طلب تصالح، وعليه فنحن أمام مشكلة، وظهرت الحاجة للقانون الجديد الذي ناقشه مجلس الشيوخ.
وأوضح عصام هلال، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “تحت الشمس” بفضائية الشمس إن هناك مصلحتين، للمواطن الذي يريد أن يستفيد من العقار المخالف، والذي أصبح أمرا واقعا. والدولة التي تريد أن تحافظ على بنيانها العمراني وتقضي على العشوائية. مضيفا: وأمام هاتان المصلحتين، مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، كنا نريد أن نخلق حالة من التواءم.
وتابع عصام هلال، إنه عندما صدر قانون التصالح السابق لسنة 2019، كان المستهدف تعظيم موارد للدولة، وتحقيق 150 مليار جنيه، لكن هذا لم يحدث فجاءت الحاجة للقانون الجديد.
وواصل البرلماني عصام هلال عفيفي، أن القانون السابق عنوانه “يحظر”، أما مشروع القانون الحالي، فعنوانه الرئيسي يجوز، وكثير من الأمور فرضها الواقع خصوصا وإننا أمام مبانٍ ومنشأت ومخالفات يستحيل إزالتها، فاصبح واجبا التصالح فيها.
وتابع عصام هلال، أن مشروع قانون التصالح الجديد، يتيح التصالح في كل الحالات ولكن بضوابط، وهذا لا يعني أن الدولة تركت الحبل على الغارب. وهناك حالتين لا يمكن التصالح فيهما، وهو البناء على نهر النيل أو المناطق الأثرية، وما عدا ذلك وطالما هناك “صلاحية إنشائية” للمبنى فيمكن التصالح.
واختتم بأن كل هذا في إطار مشروع قانون التصالح الجديد، وهو لم يعد بعد قانونا، لأنه بعد انتهاء مناقشات مجلس الشيوخ بخصوصه، سينتقل للنواب لإصداره في شكل تشريع.
