زيادة المعاشات خلال الـ3 سنوات الماضية بنسبة 50%.. توضيح من التضامن الاجتماعي

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى فى إطلاق فعاليات المؤتمر العربى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية”.. “أفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050″، الذى يقام تحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية فى مدينة السلام شرم الشيخ بحضوروزير المالية الدكتور محمد معيط، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين وعادل العسومى – رئيس البرلمان العربى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومارسيلو ابى كايتانو- الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، والهيئات الدولية وشركات التكنولوجيا المالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولى بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذى تلعبه أنظمة التقاعد على حد سواء فى توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر، وفى تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفى تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.. هى باختصار تجسـد حقا إنسـانيًا أصيلًا كرسـه الإعلان العالمـى لحقـوق الإنسان والعهـد الدولـى الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا فى السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، فى حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أى نوع من الحماية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 40%؜ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلى الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة فى البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة فى العراق والأردن، فان نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.

وأكدت القباج حصول الحماية التأمينية فى فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعى ومن الديمومة، فنجد أن حوالى 78% من إجمالى الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوى الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطى فقط 35% من قوة العمل الرسمية على المستوى العالمى، وبالرغم من المزايا التى أصبحت تتوفر فى منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدرًا لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادى، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات. هذا بالإضافة إلى تغيرات المعامـل الديمغرافـى الذى يؤدى بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفــاع أعداد المتقاعديــن وتراجع نمو عدد المسـاهمين فـى أنظمة المعاشات، مما يـؤدى إلى تحمـل الأجيال المقبلـة ارتفـاع العـبء المالـى لتلك الأنظمة.