المالية: 30% من استثمارات مصر تتجه نحو تحقيق التنمية المُستدامة
أكدت شيرين شرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، أن مصر أعدت رؤية 2030 التي تتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة ومع رؤية أفريقيا 2063 إلى جانب استراتيجية الطاقة المتجددة 2035، حيث تستهدف الدولة الوصول بالطاقة المتجددة لـ 42% بحلول هذا العام، فيما تسجل النسبة حاليًا 20%.
وقالت مساعد وزير المالية، إن 30% من استثمارات مصر تتجه نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، وتعمل الدولة على رفع تلك النسبة إلى 50% خلال الفترة المُقبلة، مؤكدة أن مصر بدأت في سبتمبر 2020 إصدار أول حزمة من السندات السيادية الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بهدف تمويل 15 مشروعا تدعم البيئة وأهداف المناخ ومن بينها مشروع المونوريل ومحطة مياه الضبعة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم السبت، فقد جاء ذلك خلال ورشة عمل التصنيفات الائتمانية السيادية والسندات الخضراء المُستدامة، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية.
وأوضحت شرقاوي أنه في مطلع 2022 حصلت مصر على أول تمويل سيادي أخضر بقيمة 5ر1 مليار دولار، مستعرضة الخطوات التي يجب التركيز عليها، حيث تتقاطع الكثير من المشروعات بين وزارات مختلفة في نفس الوقت، مع ضرورة التوافق مع المعايير العالمية بما يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية والتعرف على التأثيرات البيئية للمشروعات وتوفير تلك المعلومات من قبل جهات محايدة تعد الدراسات اللازمة لضمان الحصول على التمويل المطلوب.
وقالت “للقيام بتلك المشروعات قمنا بتشكيل لجان وزارية مشتركة كان منها لجنة مشتركة بين وزارت الكهرباء والإسكان والمالية والنقل والبيئة والتخطيط لاختيار هيكل الاستشاريين للاستعانة بهم لوضع إطار للحصول على تمويل سيادي أخضر بما يضمن نجاح الطروحات للسندات السيادية والقروض الخضراء، وتم التأكيد على توافق المشروعات الخاصة بنا مع مؤسسة أسواق المال العالمية (ايكما ICMA)”.
وتابعت “بعد الحصول على التمويلات والشروع في تنفيذ المشروعات قامت وزارة المالية بطرح التقرير الخاص بالمشروعات ونسب الإنفاق على كل المشروعات سواء للتمويل الأولي أو إعادة التمويل وغيرها كما عرضت الفوائد البيئية لكل مشروع”.
وأكدت أن عمليات الطرح مُعقدة وتحتاج تدريب الكثير من الكفاءات التي تتفهم إمكانية إعداد مثل تلك المشروعات وفق الاعتبارات العالمية ولضمان موافقتها مع توجهات مؤسسات التمويل العالمية.
وأكد المشاركون في الورشة، أن عنصر التمويل هو العملية الأصعب والأكثر إلحاحًا في مشروعات المناخ حول العالم، ولتوفير التمويلات اللازمة تحتاج الدول إلى التوافق مع الرؤى الخاصة بمؤسسات التمويل العالمية والحصول على تصنيفات ائتمانية تؤهلها لإصدار سندات دولة خضراء والحصول على تمويل أخضر.
ومن جانبه، قال دون باسكال مبيانج وزير الدولة لصحة الماشية ومراقبة جودة الأغذية بجمهورية غينيا الاستوائية، إن إفريقيا تتلقى أقل نسبة في العالم من التمويلات الموجهة لمشروعات التُكيف مع التغير المناخي وهي نسبة 3 % فقط، بما يعادل 150 مليون دولار سنويا، وهي في حاجة للمزيد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يضخ نسبة 86 % منها.
وأكد مبيانج أن أفريقيا حتى الآن تتعرض للآثار المناخية الوخيمة، وهو ما يتطلب حشد الجهود العالمية والمساهمات حتى يمكن تخفيض نسبة الكربون وفقا لما يطمح إليه الجميع، موضحا أن السياق الاقتصادي العالمي يعج بالمخاطر الشديدة وخاصة التضخم، بالرغم من الجهود المبذولة، لافتا إلى الحاجة للمؤسسات المالية من أجل ضخ الأموال لأفريقيا، وهو أمر لابد أن يُطرح للمناقشة، فهناك مصارف عديدة، ولكن للأسف الشديد لا تقوم بالأنشطة اللازمة لدعم اقتصادات الدول الهشة.
