بقلم احمد محفوظ // أوقفوا هشام توفيق وراجعوا سياسات وزارته

جاء إعلان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن قيام وزارته بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك قريبا، بهدف تطوير الشركات التابعة للوزارة، ليثير عاصفة من الغضب على توفيق ووزارته وسياسته في بيع الشركات والمصانع الضخمة المملوكة للدولة. فاليوم يعلن عن قرب تصفية شركة صناعة الكوك وقبلها في العام الماضي، تمسك ببيع الشركة العملاقة للحديد والصلب في حلوان.

والحقيقة أن هناك استفسارات كثيرة، بخصوص السياسة التي يتبعها هشام توفيق، وحالة من السخط بين الرأي العام، لدرجة إنه بنفسه قال إنه يغضبه أن يطلق عليه البعص وزير تصفية قطاع الأعمال وليس وزير قطاع الأعمال.

 في مقدمة هذه التساؤلات:-

*هل ما يقوم به هشام توفيق وبالخصوص في بيع الشركات العملاقة الضخمة التابعة للدولة، رغم انه يوجد بها آلاف العمال والخبرات والكفاءات النادرة، ودون أن يكون هناك تفكير جاد ومستمر في كيفية تطويرها والنهوض بها سياسة خاصة لوزارته؟ أم هى سياسة دولة يقوم فقط بتنفيذها؟

* ما الذي يجبرنا على بيع شركات عملاقة يستحيل أن تتكرر بمثل هذه المساحات والإمكانيات والأيدي العاملة ودورها في قطاع الصناعة لمجرد خسارتها -هذا إن كانت خاسرة في الأساس- وقد ذكر في البرلمان، أن شركة النصر لصناعة الكوك وحتى أبريل 2022 الماضي ربحت 114 مليون جنيه؟!

أي انها شركة رابحة وليست خاسرة، حتى ولو لم تكن الأرباح المنوط بها تحقيقها.

** التساؤل الثالث.. هو لماذا تتم تصفية قلاع صناعة ضخمة في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة إلى توطين الصناعة.. إننا في عرض انشاء مصنع، وإتاحة آلاف من فرص العمل، وليس تصفية قلعة صناعية لصناعة مهمة بها آلاف العمال؟!!

**هل هى فعلا سياسة هشام توفيق وعودة للخصخصة أم أنها سياسة الدولة، التى كنا ننتظر منها أن تقوم بتطوير تلك المصانع وإيقاف عمليات البيع، لعدم طرد آلاف العمل للشارع؟

**هل تتوقف سياسة البيع عن حد بيع شركة الحديد والصلب العملاقة وشركة النصر لصناعة الكوك العملاقة؟ حل نجح مخطط بيعها أم أن الخطة تشمل عشرات الشركات الأخرى بزعم أنها خاسرة ومن الصعب تطويرها؟!!

** ثم إذا كان البيع في حد ذاته مطلوبا اليوم، فلماذا لا تستغل أموال أراضي وأملاك الشركة في بناء بناء أكبر مصنع في العالم للحديد والصلب، لو تم البناء فى الأراضى الجديدة بالصحراء، رخيصة الثمن أو بالمجان في أغلب الوقت

بمعني أوضح، لماذا لا نقوم بضخ مليارات الجنيهات ثمن أراضي وأملاك شركة الحديد والصلب السابقة وشركة الكوك في حال نجاح تصفيتها، في شراء قطعة أرض ضخمة وإقامة مصنع هائل جددي للحديد والصلب في الصحراء والمدن الجديدة..

وكان قد بدأ الغضب من سياسة هشام توفيق، عندما أعلن عن قرب تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، لتكون بذلك الشركة الرابعة التي تم تصفيتها بسبب – مزاعم- الخسائر الشديدة للشركة وعدم جدوى تطويرها.

وأضاف هشام توفيق، أن استمرار عمل النصر غير مُجدٍ، والحل الوحيد للإبقاء على الشركة هو أن تستورد الفحم الخام من كندا قبل أن تحوله إلى الفحم الكوك، ثم تعيد تصديره إلى الخارج، وهذه الآلية في العمل، غير منطقية، فلها تكاليف باهظة لن تغطيها الأرباح الناتجة عنها إذا تحققت أرباحًا من الأساس.

وفي تصريحات سابقة قال “توفيق”، إن الشركة كانت تمد أفران الحديد والصلب بالفحم اللازم، إذ ينصب عمل النصر على تحويل الفحم الحجري إلى الكوك ليكون أحد المدخلات الأساسية لصناعة الحديد. لكن بعد تصفية شركة الحديد والصلب أصبح استمرار عمل النصر غير مجدي.

وهكذا تتضح الخطة، فالرجل باع الحديد والصلب لتلحق بها شقيقتها شركة النصر لصناعة الكوك، هذه الشركة العملاقة التي بدأ إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شقيقتها الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها.

 وبعد أن استهلت إنتاجها معتمدة على بطارية واحدة، تضم 50 فرنًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية أخرى عام 1974 قبل أن يصل عدد البطاريات إلى أربع مع منتصف التسعينيات ، علاوة على ذلك فإن شركة النصر لصناعة الكوك، هى إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي على 4 مصانع وهي مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

والخلاصة.. المبررات والمزاعم التي يسوقها هشام توفيق غير مقنعة لأحد، بالإضافة إلى أن الشركة حتى آخر شهرين حققت أرباحا من واقع ما قيل في مجلس النواب، ثم إن خام الفحم متواجد في مصر وهذا منذ القدم..

وليس هذا فقط، لماذا تتم تصفية الشركة بهذا الشكل ولا يكون هناك بديل بشركة أخرى؟ ما هذا التناقض بين مطالب توطين الصناعة والارتقاء بقطاع الصناعة وتصفية قلاع صناعية يستحيل أن تتكرر في البلاد.

الرجاء من الرئيس السيسي، أن تعيد الدولة النظر في تصفية الشركات، وأن توضع خطة تطوير حقيقية للارتقاء بها وبكياناتها وزيادة أرباحها- لا يكون على رأسها هشام توفيق- وأن تعمل الدولة على الاستفادة بالخبرات والكفاءات الموجودة بهذه الشركات.