وزيرة الصناعة: منح استثناء لبعض التعاقدات التصديرية المسبقة من حظر التصدير

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذى تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية.

وقالت الوزيرة، إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التى لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.  

وطالبت “جامع” مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى، وبما يسهم فى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.  

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.

ونوهت الوزيرة، أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.