المشاط: المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشراكات الدولية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لدفع العمل في قطاع النقل، وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي”، وذلك بمشاركة افتراضية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة وممثلي شركاء التنمية.
ولفتت الوزيرة إلى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أشارت أن الحكومة عملت مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على لزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة.
وذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تضم تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهة أن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وتطرقت إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى زيادة رقعة الزراعة في مصر بنسبة 20%، وخلق استثمارات واعدة في قطاع الزراعة، لدعم رؤية الدولة 2030.
وفي قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.
وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.
