كيف نجح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالعبور بالبلاد من الانفلات الأمنى إلى قمة الاستقرار وتحقيق الانسجام بين الشعب والشرطة؟

أحمد محفوظ

طوال السنوات الماضية، كان واضحا للجميع وبالخصوص بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، التي قطعت دابر تنظيم الإخوان في مصر، أن الوطن يجابه تحديات أمنية ضخمة وأن هناك تنظيمات إرهابية وظلامية، تترصد لهذا الوطن، تريد أن تمارس هواياتها الإجرامية على مدى عقود مضت بتعطيل قطار التنمية والعمران في مصر. علاوة على وجود شبكات إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات وفي مجالات الجريمة المتنوعة، كانت قد نشطت خلال عامي الفوضى في مصر بعد 2011.

من هنا جاءت المسؤليات الجسام، التي تحملها والتي ألقيت على عاتق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكليف من القيادة السياسية، لتعزيز دور جهاز الشرطة المصرية وتطوير إمكانياته وقدرات ضباطه وتطوير مهاراتهم حتى يستطيعوا أن يحفظوا الأمن المنوط  بهم في ربوع البلاد.

ومن خلال رؤية شعبية واسعة وخبراء أمنيون، فإن معادلة تحقيق الأمن الداخلي في مصر خلال السنوات الماضية نجحت بنسبة 100% بفضل توجيهات القيادة السياسية وحنكة وقوة وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الذي عمل بوعي تام على تعزيز قدرات الأمن المصري وإجهاض الجريمة قبل وقوعها وتسديد ضربات قوية لمعاقل الإرهاب والتطرف على مدى ربوع الوطن بكل قوة.

وجاءت الشهادات الأمنية المحلية والعالمية، بأن مصر تعيش استقرارا أمنيا كبيرًا، والفضل في ذلك يعود لقيادة الداخيلة وضباطها ومختلف رجالاتها..

وجاء حضور الرئيس السيسي، لاختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد، المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، للتأكيد على ثقته التامة برجال الشرطة المصريين الأوفياء ونجاح جهاز الأمن تحت قيادة  وزير الداخلية، محمود توفيق في القيام بمهامه ومسؤلياته.

وحيث أكد الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة، على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.

في السياق ذاته، تتوالى القرارات الهامة من جانب وزير الداخلية لتعزيز العمل الأمني في البلاد.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية محمود توفيق، رقم 2277 لسنة 2021، الخاص بإنشاء 6 مراكز للإصلاح والتأهيل كسجون عمومية، في منطقة وادي النطرون، وذلك لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956.  وهو قرار هام يساعد على تعزيز العمل الأمني في البلاد ويستجيب لحاجات مجتمعية.

كما أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 2196 لسنة 2021، بتخصيص سيارات محكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها في أعمال مكافحة تهريب المخدرات، لتعزيز العمل الاني في مواجهة تهريب الامخدرات والاتجار بها والعمل على ترويجها

في السياق ذاته وجهت وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضربة موجعة للبؤر الإجرامية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر الماضى،وفق الاحصاءات الرسمية،  عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث استهدفت الحملات الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بمحافظات (الدقهلية- دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (276 متهما) وبحوزتهم (140 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 216 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (160) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (19298) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (1651) قضية متنوعة، وضبط عدد (2) تشكيل عصابي ضما (6) متهمين ارتكبوا حادثين، وضبط وفحص (10445) عنصرا إجراميا.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، أبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية، وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.

ومع قوة العمل الأمني لم تغفل الداخلية البعد الإنساني في مهمتها، بتوجيهات اللواء محمود توفيق..

وكان قد أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية لتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم من السجون حديثاً، وذلك بقاعة احتفالات مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال، وكذا توقيع الكشف الطبى على أهالى النزلاء والمفرج عنهم بمستشفى مركز إصلاح وتأهيل الإستقبال.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف “الأمن الإنساني” من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية “المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل”، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

والخلاصة.. آداء الداخلية خلال السنوات الماضية كان ولا يزال آداء مهنيا محترفا تحت قيادة وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، فكل التقدير للقيادة الأمنية ونجاحاتها وإنجازتها.