التنمية المحلية: الحكومة المصرية تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. تفاصيل

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على قيام مصر بدور فعال ورائد على المستويين الإقليمى والعالمى والذى انعكس ذلك فى مبادرة مصر عقب إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بإعداد الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقال وزير التنمية المحلية أن سعى الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقى السكان وهو برنامج تطوير الريف المصرى “حياة كريمة” حيث يسعى البرنامج لإحداث تغيير شامل فى حياة سكان الريف اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لافتًا إلى أن ” حياة كريمة ” يستهدف القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والرفاهة والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الأخرى والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهى جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وإعدادها بشكل دورى وإعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها، لافتًا إلى أن توجه الدولة إلى اللامركزية واختصاصات وزارة التنمية المحلية بالعمل على إصلاح نُظم العمل وتطوير الإدارة المحلية وهو مما لا شك يُسهم فى قدرة المحليات على قياس وتبنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية خلال فاعلية إطلاق الإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان فى مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وكافة الجهات الشريكة والقائمين للمشاركة والحضور فى هذا الحدث الهام، وأشاد “شعراوي” بجهود وزارة التخطيط فى إعداد هذه الرؤية والعمل مؤخرًا على تحديثها والجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبنى الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة وهو موضوع هذه الفاعلية الهامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من الأهمية بمكان أن نؤصل سويًا فهمنا لما يعنيه “توطين أهداف التنمية المستدامة ” فى ثلاثة مفاهيم رئيسة، حيث يشمل المفهوم الأول أن يتم قياس تلك الأهداف ومؤشراتها على المستوى المحلى فبدلًا من أن نُقّيم التقدم نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر أو الوصول المتكافئ لفرص التعليم والصحة وغيرها من الأهداف على المستوى القومى بأن يتم تحديد ما هو مناسب من هذه المؤشرات والأهداف لقياسه على مستوى كل محافظة وهو ما يعطى صورة متكاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار “شعراوى” إلى أنه إذا اقتصرت جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على قياس هذه المؤشرات لكل محافظة مركزيًا فإن الغرض من عملية التوطين سوف ينتفى، حيث أن هذا الغرض هو تحديد أولويات استهداف مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للوضع التنموى بكل محافظة… ومن ثم إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لسنة 2030 لتحديد أولويات التنمية فى القطاعات المختلفة.

وتابع اللواء محمود شعراوى : وينقلنا هذا إلى المفهوم الثانى والأهم لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى ألا وهو تبنى الأطراف المحلية لهذه الأهداف والإيمان بأهمية تحقيقها للوصول لتحقيق جودة الحياة لمواطنى المحافظة والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تعمل على تقليل الفجوات التنموية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة بمواردها المحلية وميزاتها التنافسية، لافتًا إلى أن تبنى القيادات التنفيذية المحلية بكل محافظة لأهداف التنمية المستدامة هو حجر الزاوية فى عملية التوطين، ويجب أن ينعكس فى تبنى عمليات القياس والمتابعة والتقييم لمؤشرات هذه الأهداف ومن ثم العمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة والواقعية التى تغذى هذه المؤشرات… الأمر الذى يتطلب من الإدارة المحلية التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والكيانات الممثلة للقطاع الخاص بكل محافظة.