8 سنوات دون حل ودون تسليمهم الوحدات السكنية.. شباب بورسعيد يستغيثون لحل مشكلة مشروعا إسكان 2013
المتقدمون للمشروع: نرفض استلام كراسة شروط ثالثة والتلكؤ في المشروع دون سبب
رغم عشرات بل مئات من مشاريع الاسكان الاجتماعي والاسكان فوق المتوسط، ومئات الآلاف من الوحدات السكنية، التي نفذت في كافة أنحاء الوطن بإرادة سياسية كبيرة من جانب الرئيس السيسي، وهو نجاح وانجازات يتابعها عشرات الملايين بفخر شديد، وينبهر بها العالم..
إلا ان (مشروعي إسكان بورسعيد الاجتماعي والتعاوني) واللذان طرحا في عام 2013 لم ينفذا حتى اللحظة، ولا تزال تعتريهما المشاكل وهو ما يسبب معاناة كبيرة لالآف الشباب الذين حجزوا في المشروعين.
(الأنباء العقارية).. وفي اطار سياسة الشفافية والمسؤولية المعمول بها في كافة أرجاء الوطن، استمعت لشكاوي الشباب المتقدمين للمشروعين، وجاءت حكايتهم موجعة، والتي نطالب فيها بتدخل من جانب وزير الاسكان، المهندس عاصم الجزار لحلها أو وضع نهاية لمعاناة آلاف من شباب بور سعيد، يتابعون بشغف عشرات الآلاف من الوحدات التي تسلم الى شباب في مثل أعمارهم في محافظات عدة مجاورة دون أن ينتهي مشروعهم
وإلى نص استغاثة شباب بور سعيد:-
بعد تأخر نزول مشاريع اسكان بسبب أحداث الثورة في 2011 وبعد طول انتظار، أعلنت محافظة بورسعيد عن طرح مشروعين إسكان في بورسعيد احداهما اجتماعي والآخر تعاوني.
تهافت شباب بورسعيد علي المشروعين، وكان عدد المتقدمين أضعاف الاعداد المطروحه من قبل المحافظة، وبالفعل تم قبول اوراق جميع المتقدمين في المشروعين بعد استلامهم كراسات الشروط أنذاك، بشرط خضوعهم للبحث لمعرفة من يستحق منهم وله الحق في الحصول علي وحدة سكنية.
تم تخصيص الأراضي للمشروع التعاوني، وطرح المشروع في عهد السيد اللواء أحمد عبد الله، وكانت ل ٣٠٠٠ متقدم تعاوني و ١٠٠٠ وحدة استثماري تعود أرباحها لهيئة التعاونيات، وبذلك تعطي دعم للشباب المتقدم في المشروع حسب الإعلان الذي أعلنته المحافظة.
في هذا الأثناء توالي المحافظين علي العمل بالمحافظة، فأتي اللواء سماح قنديل ومن بعده اللواء مجدى نصر الدين، وعملوا علي إجراء البحوث للمتقدمين للمشروع للوقوف علي العدد الحقيقي المستحق في المشروع، وكانت البحوث تتم لنحو ١١ ألف متقدم.
حتي جاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالي، وألغي كل نتائج البحوث السابقة ثم عاد ورجع البحوث مرة أخري عام ٢٠٢٠ !
ولم يتم البناء للمشروع، أو يعرف المتقدمون مصيرهم بعد شراء كراسة شروط ٢٠١٣
بعدها قام اللواء عادل الغضبان، بطرح كراسة شروط جديدة في عام ٢٠١٧، يتجاوز سعرها ثلاث أضعاف الكراسة الأولي، ووعد أنه في حالة ما اذا تم الموافقة علي هذه الكراسة أنه سوف يبني لكافه المستحقين دون الأضرار بأحد.
وبعد لجوءنا للقضاء أكثر من مرة، لم يجد المتقدمين أمامهم أي حل غير الموافقة علي الكراسه الجديدة، التي تتجاوز فيها سعر الشقة حوالي ٧٥٠ الف جنيه بقسط شهري ٢٠٥٠ جنيه وفقا للمساحة.
فيما كانت الكراسة الأولي.. إنه كان علي المتقدم وقتها دفع مبلغ حوالي ٤٠ الف جنيه مقدم ودفع ٥٠٠ جنيه علي 30 عاما فتقدر سعر الشقه بحوالي 200 الف جنيه أوأكثر قليلا، ووعد المحافظ بأنه لن يضار أحد من المتقدمين وأنه سوف ينهي بناء جميع الوحدات.
وبالفعل وافقنا علي الكراسة الجديدة، ووعد بالانتهاء من أول ٣٠٠٠ متقدم في نهاية ٢٠١٩، ولكننا فوجئنا أنه حتي الآن في منتصف ٢٠٢١ بأنه لم يتم تسليم جميع الوحدات بالكامل. مع حظر أكثر من ١٧٠٠ متقدم من مجمل أول ٣٠٠٠ متقدم، وذلك بدعوى أن لديهم وحدات سكنية بالفعل وتحول جميع المحظوريين الي ساحات المحاكم لإثبات احقيتهم في المشروع، وإن علي المحافظة إثبات ملكيتهم لوحدات سكنية أخري بالدليل القاطع وليس بناء علي الشك والترجيح.
أما باقي المتقدمين، وبعد تخصيص لهم اراضي زيادة لتستوعب جميع المتقدمين منهم ارض البترول حوالي ١٠ فدان، قام السيد المحافظ بإلغاء تخصيصها بدعوى أنها أرض رخوة لا تصلح للبناء وتفاقمت المشكلة.
ثم أصدر قرار أخر في بدايه ٢٠٢١، بإلغاء تخصيص باقي الأراضي وتحويل المشروع لمدينة شرق السلام المقامة في سيناء، وذلك استغلالا لقرار الرئيس بأن تقام المشاريع المستقبلية لمحافظة بورسعيد في مدينه شرق السلام الجديدة.
لكن كيف لمشروع من ٢٠١٣ أن يكون مشروع مستقبلي؟!
وبعد التباحث مع السيد المحافظ، وافق علي مضض برجعونا مرة أخري لداخل بورسعيد شرط أن نجد ١٧ فدان لإقامه المشروع، وتباري المتقدمين ونواب بورسعيد لتقديم الأراضي الخالية في بورسعيد للمحافظ الذي رفضها جميعها بحجة انها مخطط عليها مشاريع مستقبلية!
وهل لم يكن في الحسبان التخطيط لقطعة ارض لمشروع من ٢٠١٣ ؟
وهل هي مجرد صدفة أن جميع الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع تعتبر ارض رخوة وتكلفة بناءها عالية؟!
بالرغم من البناء علي مثل هذه الأراضي أبراج خاصة بالاسكان الاجتماعي والتعاوني والاستثماري!
ويواصل الشباب روايتهم المسجلة وبالأوراق، حتي جاءت مبادرة الرئيس بأنه سوف يتم تخصيص اراضي الهيئات داخل المحافظات لصالح (إسكان الشباب)
فبعث المتقدمون بمناشدات لحل هذة المشكلة، التي تجاوزت الـ8 سنوات ولم تصل إلي حل، وجدوا طوق النجاة في مبادرة الرئيس، ففوجئنا بأنه في حاله البناء وتخصيص الأراضي أن المحافظة، تلمح لنزول كراسه شروط ثالثة لنفس المشروع بأسعار اعلي مما سبق في الكراستين الأولي والثانية
وبذلك لن يتساوي كل المتقدمين في نفس المشروع بالرغم من أنهم متقدمين لمشروع واحد.
والسؤال.. هل بعد كل هذا الاهمال والتجاهل للمشروع،أن يتحمل الشباب زيادة الأسعار بدلا عن تعويضهم عن سنوات من التنقل وعدم الاستقرار؟
ألا يستحق هؤلاء الشباب رفع المعاناة عنهم بدلا من تكبيلهم بمزيد من الأعباء المالية؟
وكيف لهم إن يحصلوا علي كل هذه الأموال بعد ما تكبدوا أعباء مالية ضخمه طوال ثماني سنوات من السكن في شقق مفروشة مع زيادة الأعباء المالية للأسر.
واضاف بعض الشباب، كلنا نعلم الطفرة الرهيبة التي احدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف اسكان الشباب في مصر التي تناسب جميع الفئات الاجتماعية ووجدنا إنجاز غير مسبوق في جميع المحافظات، إلا أن مشروعنا الذي تقدمنا إليه منذ ثماني سنوات لم نجد له أي سبيل للحل، ووجدنا تعنت من المسئولين ووجدنا أننا نعاقب ولا نعلم علي اي شئ نعاقب؟ فبعد أن وافقنا علي كراسه شروط ثانية بزيادة سعر الوحدة السكنية بأكثر من ثلاثة اضعاف كراسة الشروط الأولي، إلا أننا الآن ننتظر صدور كراسه شروط ثالثة ملغي فيها الدعم، ويتم معاملتنا فيها معامله المشاريع الاستثمارية؟
وذلك يعرضنا للظلم دونا عن جميع شباب مصر الذين لم يطولهم اي نوع من أنواع الظلم وخصوصا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلماذا نحن نظلم، فإما أن نحصل علي وحدات سكنية خارج بورسعيد أو نرضخ لكراسه شروط جديدة بدون دعم كوحدات استثمارية ونحن جميعا شباب في مقتبل العمر، لسنا مستثمرون ومن متوسطي الدخل.
