في سابقة خطيرة، أدرجت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اسم/ أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ، بكشوف المرشحين، ليصبح المرشح رقم 56، وذلك يوم 4 مارس الماضي، على الرغم من أنه ليس مقيدًا بكشوف الجمعية العمومية للنقابة، وأنه لم يحصل على حكم محكمة بذلك.
ووفقا لما نشرته الزميلة جريدة “الفجر”، فقد كتبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في كشوف المرشحين، أنه أُدرج اسمه “بحكم قضائي”، وذلك على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري حكمت يوم الأربعاء 3 مارس بقبول دعوى “فايز” شكلًا، ورفض الطلب المُقدم منه بإدراج اسمه في كشوف المرشحين والناخبين!
وقالت المحكمة في حكمها، إن أوراق الدعوى جائت خالية من قيد المذكور بجدول المشتغلين بالنقابة، وإن العبرة بتوافر شروط الترشح وقت صدور قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات، وبالتالي عدم أحقية الزميل في إدراج اسمه بكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للنقابة عام 2021.
وأدرجت اللجنة المشرفة على الانتخابات اسمه في كشوف المرشحين، على الرغم من أنه لم يتقدم بأوراق ترشحه خلال الفترة المُحددة لذلك، وعدم قيده بجداول النقابة من الأساس، وبرغم رفض دعوته القضائية بإدراجه، مما يُعد مطعنًا يُبطل العملية الانتخابية برمتها.
وكان قد حصل “فايز” على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإدراج اسمه بكشوف المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي انعقدت عام 2019، بناءً على حكم سابق بقيده بجدول المشتغلين عام 2014، وهو ما نفذّته اللجنة المشرفة على الانتخابات آنذاك، برئاسة جمال عبدالرحيم، وأدرجت اسمه بالكشوف في نفس اليوم الذي حصل فيه على حكم المحكمة.
وعلق أحمد فايز، وفق ما نشرت الزميلة “الفجر”،فإنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2014 بقيده بجداول المشتغلين بالنقابة بأثر رجعي منذ عام 2005، إلا أن مجالس النقابة المتعاقبة رفضت تنفيذ الحكم دون إبداء أية أسباب.
وأضاف، أن مجالس النقابة المتعاقبة، ادعت أنه لا ولاية لمجلس الدولة عليها، على الرغم من أنها تستعين به في إجراء كل انتخابات، مؤكدًا أنه نبّه مجلس النقابة قبل الانتخابات بشهرين، بإدراج اسمه في كشوف الجمعية العمومية، لتجنب الدخول في نفق مظلم. وأكد “فايز” أن النقابة لم تُدرج اسمه في كشوف المشتغلين، وأدرجت اللجنة المشرفة على الانتخابات اسمه في كشوف المرشحين دون أن يكون عضوًا بالنقابة، موضحًا أن الدعوى التي كان قد رفعها، هو أن يتم إدراجه بكشوف الجمعية العمومية أولًا ثم إدراجه مع المرشحين، وأن الدعوى التي تقدم بها في انتخابات 2021 هي طبق الأصل من دعوته في انتخابات 2019.
وتابع: “وعدني النقيب ضياء رشوان يوم رفض دعوتي 3 مارس، أنني سأحصل على كارنيه عضوية النقابة خلال 48 ساعة، رغم أن مذكرة دفاع النقابة كانت ضدي، وأكدت أنني لست عضوًا مشتغلًا، وأبلغت النقيب ضياء رشوان، أنني أرفض أن أكون ورقة انتخابية يتم اللعب بها”.
وشدد “فايز” على قيامه برفع دعوى ضد إجراء الانتخابات عامي 2019 و2020، لإجراء الانتخابات على عضوية المجلس الـ12، لافتًا إلى أنه لم يتقدم بطعن على حكم القضاء الإداري بعدم إدراج اسمه، بدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وعلق الكاتب الصحفي ممدوح الصغير المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة “فوق السن”، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات أدرجت اسم أحمد فايز بكشوف المرشحين، على الرغم من أن مذكرة دفاع النقابة أكدت أنه ليس صحفيًا، وليس مقيدًا بكشوف المشتغلين، وترشحه يُعد مخالفة صريحة للقانون. مضيفا: أن عدد من الزملاء المرشحين السابقين سيتخذون خطوات تصعيدية بإقامة دعوى بطلان الانتخابات، تجنبًا للمخالفات، وليس من المنطق أن يُدرج اسمه بكشوف المرشحين وهو ليس عضوًا بالنقابة من الأساس، والقانون يشترط أن يمضي على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات على الأقل.
ولفت “الصغير” إلى أن العملية الانتخابية شابها الكثير من الثغرات، ليس فقط إدراج اسم “فايز” بالمخالفة للقانون وبدون حكم محكمة، ولكن أيضًا عدم الإعلان عن الأصوات الباطلة، ما يؤثر على نتيجة الانتخابات وتشكيل المجلس بالكامل.
وأكد أن المرشحين السابقين بالانتخابات، في مداولات منذ أمس، لبحث الخطوات التي سيتخذونها بداية من الغد، والوصول إلى صيغة معينة للتأكد من سير الانتخابات في مسارها القانوني الصحيح.
وأوضح “الصغير” أن الجمعية العمومية الآن أمام مرشح للانتخابات دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، وبالمخالفة لشروط الترشح التي أقرها القانون، ولم يتقدم بأوراق ترشحه التي حددتها اللائحة أيضًا.
وقال الكاتب الصحفي هشام يونس عضو المجلس، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه لم يُعرض على اللجنة أي شيء يتعلق بحالة أحمد فايز، وأنه لا يعرف أي شيء عن كيفية إدراجه، كما لم يعرض عليه أي أحكام قضائية تخص المذكور أو غيره.
مضيفا وفق ما نقلت”الفجـر”، أن ما جرى مؤشر خطير عن كيفية تسيير أمور لا تحتمل الإهمال أو الانفراد بالرأي، في حدث مهم كإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة. وأبدى “يونس” دهشته من إضافة اسم أحمد فايز كمرشح يوم الأربعاء 31 مارس الماضي دون علمه، أو أي من أعضاء اللجنة، رغم أن اللجنة انعقدت يوم الإثنين 28 مارس، أي قبل ذلك بيومين
من جانبه علق الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن أحمد فايز حصل على أحكام نهائية بالقيد في النقابة، وإدراجه بكشوف المرشحين، وهو ما حدث في انتخابات 2017 و2019، وأرسل للنقابة إنذار رسمي بذلك فتم إدراجه. مضيفا: أن المبادئ المستقرة في أحكام الإدارية العليا والنقض والدستورية العليا، في حالة وجود خطأ إداري -وهو ما لم يحدث- لا يؤثر على النتيجة، وفي حالة إبطال الـ8 أصوات التي حصل عليها الزميل لا يؤثر على نتيجة الانتخابات، وهذا غير موجود، متابعًا: “الإجراء صحيح، والطعن حق لأي زميل يرى أنه متضرر على حد قوله.
