اخباراقتصاد وعقارات

“التخطيط”: اجتماعات الأمانة الفنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية، لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور د. جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، د. مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، ود.  ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري، وكذا ممثلي وزارتي التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مجتمع الأعمال المهتمين بتنفيذ أجندة 2030.

واستعرض د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، الوضع التنفيذي للتقرير الطوعي الوطني الثالث الذي تشاركه مصر في المنتدي السياسي رفيع المستوي 2021، حيث قام كمالي باستعراض خطة العمل والخطوات المستقبلية ومتابعة البيانات والمبادرات المطلوبة من الوزارات والجهات.

وأشار كمالي إلى أن إعداد التقرير الطوعي الثاني والثالث جاء وفقًا لنهج تشاركي، حيث سيتم إجراء عددًا من المشاورات بالتعاون مع المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أهمية مشاركة كل الأطراف المعنية  بطريقة فعالة لكون التقرير الطوعي ليس تقرير حكومي لكن تقرير للدولة لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وحول محتوي التقرير المقترح أشار كمالي إلى أن التقرير يركز على ما تم تحقيقه من الأهداف والمؤشرات الأممية للتنمية المستدامة، مع التركيز علي التحديات التي تواجه الدول والمرتبطة بجائحة كورونا وكذلك قدرة الدول علي تحمل الصدمات.

وتابع كمالي أنه سيتم ربط التقرير الذي يتم إعداده حاليًا بالتقرير الذي تقدمت به مصر سابقًا، كما سيتضمن التقرير عددًا من الرسائل المرتبطة بالتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار السياسيات الخاصة بمصر، وكذلك الاجراءات الداعمة التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتنمية بشكل عام.

وأكد كمالي علي أهمية تضمين توطين أهداف التنمية المستدامة، والذي تفخر مصر بتنفيذه، موضحًا أنه سيتم إعداد حدث جانبي ضمن فعاليات المشاركة بالمنتدي السياسي رفيع المستوي بهذا الشأن، مضيفًا أن عملية التوطين تأتي كتوجه من الدولة، فأن مصر تعد أحد الدول الرائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن التقرير سيركز علي عملية التوطين بأشكالها المختلفة، لعرضها علي المجتمع الدولي.

وأوضح كمالي أن السياسات الموضوعة في مصر تعتمد على الأدلة الناتجة من قياس الأثر باستخدام نماذج اقتصادية وبيانات من العديد من الجهات لقياس أثر تلك السياسيات والأخذ بالسياسات القائمة علي الأدلة والتي تستطيع بالفعل تحسين الأوضاع التنموية لمصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى