«مبادرة حياة كريمة» تستهدف جميع قرى مصر الجانب الإنسانى لـ«الرئيس» تجاه الفقراء

أحمد محفوظ

تشهد أجهزة الدولة المختصة حالة من الاستنفار لتنفيذ مشروع الرئيس لتطوير الريف المصرى، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، وذلك خلال 3 سنوات باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، على أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع نحو 51 مركزًا.

وتعمل مؤسسات الدولة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، الذراع الخدمة لشباب البرنامج الرئاسى، على تنفيذ المشروع الضخم الذى يعد بحق «مشروع القرن»، إذ يستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كامل.

ويؤدى الشباب المتطوع دورا بالغ الأهمية فى تنفيذ ومتابعة المشروع، إذ تقدم نحو 18 ألف شاب، من مختلف المحافظات، بطلبات لمؤسسة «حياة كريمة» بهدف التطوع فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، وذلك بعد أسبوع واحد من فتح باب المشاركة.

 من بين المبادرات الكثيرة التى أطلقها الرئيس كانت مبادرة “حياة كريمة” التى جنى المصريون ثمار مرحلتها الأولى، وهو ما تضع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج أيدينا عليه، فهذه المبادرة فى مرحلتها الأولى استهدفت القرى الأكثر فقرًا، 3.8 مليون أسرة التى تم دعمها ماليًا، منها 16% لذوى الإعاقة و10% للمسنين، و12% للسيدات التى تعول أسرة، سواء أرامل أو تعول أسرة، إلى جانب أطفال الأسر الذين استفادوا من البرنامج  من خلال دفع مصروفات التعليم لهم.

ليس علينا إلا أن نتوقف قليلا أمام هذه المبادرة التى يشير اسمها بمضمونها فهى حياة كريمة، ويسعى القائمون عليها إلى توفير حياة كريمة بالفعل للمواطنين المستهدفين منها، والرائع أن هذا يتم دون إشعار المواطنين أن أحداً يتفضل عليهم، فما يحصلون عليه هو حقهم والدولة تمنحهم إياه فقط.

لابد لنا أن نتعرف على البدايات لهذه المبادرة الرائعة، ففى بداية العام 2019 أطلق السيد الرئيس إشارة البدء فى مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل مجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.

وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية.

هدفت المبادرة إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتشارك منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرة، وزواج اليتيمات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين، وتشمل المبادرة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة، وتركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

بدأت المبادرة بالمرحلة الأولى من خلال اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، وتم رصد مبلغ  103 مليارات جنيه للتنفيذ.. والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ، وشملت المبادرة الرعاية الصحية، وعمليات جراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق داخل المبادرة، كما تعمل المبادرة على مساعدة زواج اليتيمات.

أما الخدمات التى تقدمها المبادرة، فهى بناء أسقف ورفع كفاءة منازل فى القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحى للأماكن الأكثر احتياجًا، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم وجبات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، وتنمية الطفولة، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

ولأن المبادرة لم تكن كلاما نظريا ولا إنشائيا فقد لمسنا ثمارها من خلال ما قدمته للناس بالفعل، فقد طورت المبادرة 9 وحدات اجتماعية من إجمالى 18 وحدة اجتماعية مستهدفة، ووحدتين صحيتين، ونفذت 43 قافلة بيطرية و175 قافلة طبية، وأجرت 1060 عملية جراحية عملية، و3920 عملية عيون فيما وفرت 9150 نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى 17801 نظارة، وطورت 8 مدارس، وهو ما كانت تخطط للوصول إليه، فيما طورت 10 حضانات وتستهدف تطوير 33 حضانة أخرى.

انتهت المرحلة الأولى من المبادرة لتأتينا المرحلة الثانية على الفور، ففى سبتمبر الماضى أطلق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة باستثمارات 9.6 مليار جنيه، والتى تستهدف 375 قرية ريفية، فى 14 محافظة، معظمها فى وسط وجنوب صعيد مصر، بنسبة  84% من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية ومن المخطط إنهاء العمل فى كافة القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023/2024.

العمل جاد ودائم وعندما تبحث عما فعلته هذه المبادرة ولا تزال تفعله سترى أنها تسعى إلى تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة، وذلك من خلال توفير سكن كريم، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية للسكان.

أما الجمعيات الأهلية فقد سارعت لتنفيذ أنشطة إضافية، لم تكن مخططة ضمن أنشطة المبادرة، وساهمت فى توفير أثاث منزلى، وأجهزة معمرة للمنازل التى يتم تأهيلها، وجمعيات أخرى، وظفت خبرتها فى العمل التنموى د

اخل القرى المسندة لها.

بعد ذلك حدثت النقلة الكبرى فى هذه المبادرة حيث تم الإعلان عن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، وهو المشروع الذى حدثتكم عنه فى مقالى الأسبوع الماضى، وأعود هنا لأؤكد أن ما يحدث فى مصر الآن لم تشهده منذ عقود طويلة، وهناك فارق مهم جداً لابد أن نتوقف عنده، هو أن الدولة المصرية تعمل بكافة أجهزتها ومؤسساتها لإنجاح هذا المشروع.

لقد تابعت عن قرب زيارة لجنة متابعة مشروع تطوير قرى الريف المصرى التى ترأستها الدكتورة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس الوزراء إلى مركز الوقف بقنا، واستعراض أوضاع ثلاث قرى بها 50 ألف نسمة للوقوف على احتياجات هذه القرى لتحديد أوجه التطوير فيها، وهو ما يجعلنى أطمئن بشدة إلى واقعية هذا المشروع، فهو ليس مشروعا فوقيا يأتى للمواطنين دون أن يعرفوا عنه شيئا، بل سيتم استشارتهم فيما يحتاجون إليه، وهو وجه آخر من وجوه الحياة الكريمة فى العصر الجديد، فالمواطنون جميعا مسئولون وشركاء فى تحديث بلدهم.

لقد عشنا عصرا التفتت فيه الحكومة إلى سكان العشوائيات الذين لم يكن لهم حظ ولا نصيب من الحياة، بل كانوا يعيشون حياة بائسة تماما، فإذا بهم ينتقلون إلى مساكن آدمية تحميهم من خطوب الحياة، وتوفر لأولادهم حياة جديدة تمنحهم أملا فى الحياة، وتضعهم على بداية الطريق السريع إلى المستقبل، وهذا حقهم على الدولة، وللحق فهى لم تتأخر فى الإيفاء به.

لا يمكن أن ننسى العناية الفائقة التى أولتها الدولة لصحة المواطنين من خلال المبادرة الشاملة ١٠٠ مليون صحة، والتى استطاعت مصر من خلالها القضاء على فيروس سى وهو لم يحدث من قبل، جرى هذا دون أن يتكلف الفقراء جنيها واحدا، بل تكلفت الدولة بكل شيء، وهو ما يتكرر الآن فى التطعيم بلقاح كورونا حيث تعهدت الدولة بتوفيره للفقراء، الذين سيحصلون عليه دون أن يكونوا فى حاجة إلى دفع مقابله.

فى كل اتجاه ستجد مشروعا مهماً يستفيد منه فقراء هذا الوطن، ويكفى أن تعرف أن مشروع تكافل وكرامة استطاع أن يحمى ملايين المصريين من الفاقة والحاجة، بل وحصنهم من ذل السؤال، كل هذا يحدث وظروف الدولة الاقتصادية صعبة، لكنها لم تنس أبدًا مواطنيها، وهو ما يجعلنا نثق تماما فى الإدارة المصرية التى لا تدخر جهدا ليعيش المواطنون عصر الكرامة.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إنه فى نهاية 2020 وجه الرئيس السيسى بتوسيع نطاق مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن العمل الذى تم فى المرحلة الأولى تم بالتعاون مع عدد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية الهدف منها تطوير جميع قرى مصر، وسيتم العمل فى  1440 قرية وأغلبها مركزة فى محافظات الوجه القبلى، ولدينا شراكة بشقين الأول تطوعى وهى مؤسسة حياة كريمة ويقودها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، وهناك إدارة لتلقى المساهمات من القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع عمرو خليل، أن كل الهيئات والوزارات تعمل على تنفيذ المبادرة، وكل القطاعات مشاركة فى المشروعن ويتم التنسيق بين جهود كل الوزارات، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية صندوق المشروعات يدير ملف ضخم، وهناك مستوى ثالث يعمل على الحالات الاجتماعية المرأة والطفولة المبكرة وغيرها .

وتابع، هناك قرى عملنا بها لم تمتد إليها يد الخدمات من قبل وعملنا في إحدى القرى جنوب أسوان بـ180 كيلو، والمبادرة أتاحت الفرصة لفئات تصل إليها الخدمات.

حينما أولت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية كبرى لبرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودى الدخل فإن هذا الأمر لم يكن مجرد نوع من الكماليات التى كانت تقوم بها الدولة فى عقود سابقة من أجل رسم ملامح علاقتها بالوطن والمواطنين ولم تكن أيضاً لمجرد تحقيق الشو الإعلامى

فمن يتابع ما يجرى بالفعل على أرض الواقع يتأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك حرصا تاما ورغبة حقيقية من جانب الدولة على تحقيق نقلة نوعية فى حياة تلك الفئات التى ظلت محرومة من الكثير من الرعاية حتى من أبسط الحقوق وهو العيش حياة كريمة فى المجتمع، فقد حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على إطلاق عدة مبادرات ومشروعات قومية تستهدف فى المقام الأول الوصول لحياة أفضل للمواطن البسيط وتوفير احتياجاته المعيشية.

وكان من بين ذلك ما نفذته الحكومة، وفق توجيهات محددة من جانب الرئيس السيسى، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر فقراً، وفى تقديرى فإنه من أهم وأبرز هذه المبادرات على الإطلاق  تلك المبادرة الرائدة التى أطلقها الرئيس فى مطلع العام الماضى وهى مبادرة  “حياة كريمة” من أجل تطوير القرى الأكثر فقرًا وتحسين مستوى معيشة هؤلاء الأسر من حيث تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل وصلات شرب ووصلات صرف، بجانب توفير الرعاية الصحية الكاملة التى تتم بالفعل بأشكال عديدة ومتنوعة وعلى وجه الخصوص ما يتم من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية بالتعاون

بين وزارة التضامن والوزارات والمؤسسات المعنية.

وهنا أود أن أسجل إعجابى الشديد بمسألة فى غاية الأهمية تتعلق بهذا التنسيق التام بين المؤسسات والوزارات فى هذا النوع من المبادرات الاجتماعية حيث تتطلب توافر بعض العناصر التى لا يمكن بأى حال من الأحوال توافرها فى جهة واحدة بل إنها ومن خلال التكامل والتنسيق يمكن أن يكون هذا الأمر متاحاً، وهو ما أكدت عليه وزير التخطيط أمام مجلس النواب بأن الوزارة تقوم بدورها بالتنسيق التام مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية.

والحق يقال فإن ما تم وما يتم الآن على أرض الواقع فى مبادرة حياة كريمة شيء يدعو للشعور بالاطمئنان ويبعث فى النفس الإحساس بالتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل إن شاء لله.. فوفقاً للبيان الرسمى الصادر عن وزارة التخطيط بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى حوالى 20 مليارا.

وتكمن أهمية المبادرة كونها تستهدف تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة ليصل إجمالى عدد المستفيدين المقررين إلى حوالى 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليار جنيه.

وبمتابعة ما يجرى وما جرى حتى الآن نجد أن هذه المبادرة شديدة الأهمية تسببت بالفعل فى  انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14% ليس هذا فحسب بل إنه من المتوقع أن يطرأ تحسن فى معدل إتاحة الخدمات الأساسية يصل إلى 18% فى كافة قرى المرحلة الأولى التى يصل عددها إلى 143 قرية.

ومن الأشياء التى من المهم جداً أن نلقى عليها الضوء أنه تم إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة وذلك من أجل القيام بإعداد خطة محكمة لمبادرة “حياة كريمة” وقياس الأثر التنموى لها فقد شملت حتى الآن توصيل 2150 وصلة مياه شرب و812 وصلة صرف وتضمنت تركيب 8385 سقفا للمنازل المتهالكة ورفع كفاءة 7296 منزلا وتطوير 18 وحدة اجتماعية، و 2 وحدة صحية، وإطلاق 126 قافلة بيطرية، وإجراء 2277 عملية جراحية وإجراء 9257 عملية للعيون، بجانب توزيع 1207 أجهزة تعويضية وتطوير 8 مدارس و44 حضانة.