عمرو حسن سليمان
رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات في حوار خاص لـ”الأنباء العقارية”
** كنا في أمس الحاجة لمبادرة التحويل للغاز
**مبادرة تحويل السيارات للغاز “مبادرة رئاسية” مثالية حركت المياه الراكدة في سوق السيارات بسبب فيروس كورونا
** التحويل للغاز يوفر نصف ما يتم دفعه في البنزين ويحافظ على سلامة البيئة
** صناعة السيارات تتعرض لمنافسة شرسة للغاية بعد إلغاء الرسوم على الاستيراد ونحتاج لتدخل الدولة
** لنا تجربة سابقة ناجحة مع السيارات التي تعمل بالغاز والسيارات الكهربائية أيضا
** مبادرة التحويل للغاز ستنعكس بشكل مباشر على المواطن والمستهلك المصري والعمل جاري لاستكمال بعض الإجراءات
======
أحمد محفوظ
استطاعت المبادرة الرئاسية، التي وجه الرئيس السيسي بإطلاقها لتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين، أن تثير ردود أفعال قوية على مستوى مستهلكي السيارات في الوطن أو منتجو السيارات، والذين رأوا أن البلد كانت في أمس الحاجة إلى هذه المبادرة. ليس فقط لأهميتها الشديدة في تقليل نسبة التلوث والحفاظ على البيئة ولكن لأنها نشطت سوق السيارات الذي يعاني طوال العام الماضي بسبب كورونا.
“الأنباء العقارية” وفي اطار استطلاعها لمبادرة الرئيس حرصت على الالتقاء بواحد من كبار منتجي السيارات في البلاد، السيد عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات لمعرفة رأيه في المبادرة وتفاصيلها والتعامل معها..
وجاء هذا الحوار الثري غير المسبوق، ليكشف سليمان للقارىء العزيز والمستهلك المصري، مزايا المبادرة.
علاوة على مطالبته بتعميم نشر السيارة الكهربائية بعد الانتهاء من مبادرة التحويل للغاز أو بالتوازي معها..
وإلى نص الحوار
**ماذا عن معرض تكنولوجيا تحويل السيارات والمركبات للعمل بالطاقة النظيفة؟
كان من المفترض أن يكون المعرض فى نهاية شهر يناير الحالى. ولكن نظرا لظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا، تم تبكير موعد انعقاد المعرض إلى الأول من يناير.
وهذا يرجع إلى الظروف الغير عادية، التى تفرضها أزمة كورونا على العالم كله. فهناك دول تم بها الغلق بشكل كامل، وكان التبكير بموعد المعرض من الأساليب الاحترازية التى وضعتها الدولة فى الاعتبار.
وفى الوقت الحالى هناك العديد من الاجتماعات، التى يتم عقدها لوضع آليات العمل والتى كان من المفترض أن يكون قد تم وضعها قبل انعقاد المعرض. لكن كما قلنا أن أزمة كورونا وما نتج عنه من التبكير بالمعرض هو ما تسبب في هذا الوضع.
** كيف ترى تأثير تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا؟
بالتأكيد لها تأثير على سير الأمور، وهو ما تسعى الحكومة من أجل تدارك هذه السلبيات بقدر الإمكان.
وهذه الاجتماعات تتم بشكل مكثف بين وزارة المالية والصناعه والمرور، وكذلك الشركات المشاركة فى المبادرة
لوضع الأليات، وخاصة أن المرحلة الأولى تتضمن سبع محافظات، وهو ما يستوجب التنسيق مع كل محافظ من المحافظات السبعة، لتحديد أسلوب العمل وتحديد ساحة لتخريد السيارات.
كذلك ترخيص السيارات الجديدة، وتحديد أماكن الترخيص وغيرها من الأمور التى يتم الترتيب لها فى الوقت الحالى بين جميع الجهات المسؤولة لتخرج المبادرة بأفضل شكل ممكن، والعمل على التسهيل والتيسير على المواطن وتذليل كل العقبات التى يمكن أن تواجه طريقه.
**هل ترى أن المبادرة تتطلب بعض التشريعات والقوانين من جانب مجلس النواب والدولة؟
بالتأكيد، نحن ننتظر بعض القرارات من رئيس الوزراء بخصوص المبادرة، لأن من المفترض أن هناك بعض الإجراءات التى سوف يتم اتخاذها، فهل سيكون هناك إعفاء من بعض الرسوم؟ وهل هناك بعض الحوافز سواء للشركات أو أصحاب السيارات؟ وما هى المميزات التى سوف يحصل عليها؟ وبخاصة أنه قد تم الإعلان بشكل غير رسمى عن بعض المميزات. وقد تشتمل المبادرة على حسب قرار البنك المركزى، أن يكون القسط على عشر سنوات بفوائد 3٪ كل عام. لكننا ننتظر بعض المميزات الآخرى لتشجيع الصناعة المحلية.
والعمل كذلك، على تشجيع مصانع الصناعات المغذية، وهى تشمل العديد من المصانع، حيث إن صناعة السيارات لها العديد من المستلزمات، وتتميز بحجم عمالة كبير.
** وماذا عن استعدادات شركة الأمل كإحدى الشركات المشاركة فى المبادرة؟
موضوع تحويل السيارات للعمل بالغاز ليس جديدا على شركه “الأمل” فقد كانت لنا تجربة فى السابق وحققت نجاحا كبيرا بالتعاون مع شركتين تابعتين لوزارة البترول.
تمثل ذلك فى إحلال سيارات “التاكسى القديم”، وكان فى ثلاثة محافظات فقط، من حوالى 10 سنوات.
كما كان هناك أكثر من 1000 تاكسى بمبادرة من الرئيس السيسي، تم التعاقد عليهم لتحيا مصر وكانوا يعملون بالغاز الطبيعي.
أما بخصوص السيارات التى سوف تقدمها شركة الأمل في المبادرة، فسوف نقدم “السيارة لادا” وهى سيارة جيدة وسعرها مناسب بالإضافة الى سيارات ال byd ، ونحن الان في انتظار الإجراءات والترتيبات مع كل محافظ.
وقد تم الاتفاق أن يكون سعر سيارة التاكسى القديمة 12 الف جنيه، وتقوم المحافظة بتجميع تلك السيارات فى مكان مخصص لديها، ثم يذهب صاحب السيارة للبنك ومعه ايصال بمبلغ 12 ألف هى قيمة سيارته القديمة، ويتم اختيار السيارة الجديدة وعدد سنوات القسط.
بعدها يقوم البنك بإبلاغ الشركات بعدد السيارات المطلوبة من كل شركة، ويتم تجهز السيارات وتقوم الشركه بشحنها على المحافظات، وهذا بخصوص سيارات التاكسى.
كما سوف تدخل أيضا، سيارات الملاكى وكذلك الميكروباص ضمن المبادرة وأتوقع ان تنضم في شهر مايو 2021 المقبل.
وأحب أن أنوه أيضا أن شركة الأمل، لها تجربة، مع السيارات والمركبات التى تعمل بالكهرباء، رغم أن الدولة قد يكون لها تركيز أكبر الآن مع سيارات الغاز. نظرا لاكتشافات الغاز الكبيرة والضخمة في عهد الرئيس السيسي، والرغبة في أن يتم استغلالها بالشكل الأمثل. هذاعلاوة على أن قيمة الغاز تمثل نسبة50٪ من قيمة البنزين الذى تستهلكه السيارة، وهذا يعمل على التخفيف من ميزانية صاحب السيارة وميزانية الدولة، والتى تقوم بدعم السلع البترولية بمليارات الجنيهات، هذا بخلاف أنه يتم استيراد هذه السلع من الخارج.
فـ”سيارات الغاز” لها فوائد ضخمة علاوة على أن الغاز متوفر محليا وبسعر يقل 50% عن البنزين.
** ماذا عن مخاطر استخدام الغاز بالسيارات؟
ليست هناك أى مخاطر، وتجربة الشركة تتعدى الـ10 سنوات هذا إلى جانب التطور الكبير الذى تم فى هذا المجال فى الفترة الماضية، والذى يعطى نسبة 100٪ آمان ولم يحدث، طول الفترة الماضية أى مشكلة من “تنكات الغاز”
وأريد هنا أن أؤكد على المطالب التي سبق ان اعلنتها. وهى ضرورة قيام الدولة بتوفير البنية الأساسية للسيارات التى تعمل بالكهرباء، لأن لها أيضا العديد من المميزات بخلاف أنها تقلل من تلوث البيئة، باعتبار انها تستخدم طاقه نظيفة وهى الأكثر انتشارا فى دول أوروبا.
وقد كان لشركه “الأمل” تجربة مهمة داخل محافظة الاسكندرية فى توريد عدد من الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء، وهو الأفضل وفق التجربة. لأن الأتوبيس يكون داخل “جراج” وهو ما يسهل من عملية الشحن حيث يتم شحنه باليل ويعمل بالنهار، وهذه النوعية من الطاقة سوف تكون أكثر نجاحا مع الأتوبيسات أو الشركات التى لديها مجموعه كبيرة من السيارات، وتملك “جراجات” يتم الشحن فيها وقت الليل وتقوم بالعمل طول النهار.
** ماذا عن سيارات الملالكي التي تعمل بالكهرباء؟
ما زال الوقت مبكرا لتواجدها فى مصر نظرا لعدم توفر البنية الأساسية لها بالشكل الكافى.
** هل تستطيع مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز أن تساعد في تنشيط مبيعات السيارات فى ظل موجه الكساد الموجودة الآن بسبب كورونا؟
بالتأكيد هى مبادرة جيدة جدا فى ظل الركود الموجود، بسوق السيارات، كما أن ذلك سوف ينعكس على الدولة فى استخدام وتعظيم الاستفادة من الغاز وبخاصة بعد الاكتشافات المهولة من احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.
ولذلك بدأت الدولة في العمل، على تطوير المحطات التي تقوم بالتموين بالغاز، والبالغ عددها حوالى 300 محطة وسوف يرتفع هذا العدد ليصل إلى 1000 محطة ثم يرتفع العدد ويتزايد مع الوقت.
بالإضافة الى أن عشرات الآلاف من السيارات التى تعدى عمرها أكثر من ثلاثين عاما ولا تزال تعمل، ستكون هذه المبادرة مفيدة في انهاء وجودها وتقليل التلوث والتحول للغاز واستخدام طاقة نظيفة.
كما سيعود هذا بالنفع، في المحافظة على الطرق الحديثة والثورة الكبيرة التى قامت بها الدولة، في مجال المشروع القومي للطرق. وهذه فالفوائد متعددة وتنعكس بالخير على المواطن وصاحب السيارة وطاقة نظيفة ومنع التلوث وغيرها من المزايا.
** هل كانت مصر في رأيك في حاجة لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز؟
شركات السيارات فى مصر، كانت فى أمس الحاجه الى مثل هذه المبادرة خاصة بعد الاتفاقيات التى تم توقيعها مع العديد من الدول، والتى كان لها مردود سلبى على شركات السيارات بمصر، وجعلها فى حالة منافسة صعبة بعدما أصبح الاستيراد يتم “زيرو جمرك” تقريبا بدون دفع اي رسوم. فكل هذه السيارات كانت تدفع 40٪ وأصبحت الآن “زيرو جمرك”، فأصبحت منافسا قويا لصناعة السيارات المحلية، لأن الأسعار أصبحت متساوية بشكل كبير وهو ما أدى الى اشتداد المنافسة.
لذلك كان على الدولة أن تساعد، شركات السيارات وتحافظ على هذه الصناعة وهنا جاءت هذه المبادرة الاقتصادية والصناعية المثمرة بالفعل.
** كيف ترى مطالب البعض برفع نسبة التصنيع المحلي في السيارات؟
رفع نسبة المنتج المحلى في السيارات ليس سهلا، خاصة ان هذه الاستثمارات أغلبها يأتى من الخارج. لذلك يجب أن تكون هناك مصانع، لإنتاج “المدخلات” التى تدخل فى صناعة السيارات سواء كان ذلك ممثلا فى الإطارات أو “العفش الداخلى” أو البطاريات أوغيرها. وساعتها سوف نتكاتف مع تلك المصانع وناخد منهم المنتج المحلى، بدلا من المستورد. وأطالب الدولة بالعمل على ذلك سواء في جذب الاستثمارات، أو خفض رسوم استيراد مستلزمات الإنتاج.
** بتقييمك للمبادرة.. هل ترى ان الدولة تبذل الجهد لانجاحها؟
تماما فالحكومة تعمل بكل قوة لإنجاح المبادرة، سواء عبر وزراء البترول والصناعة والمالية، او من خلال البنك المركزي والذى يسدد اقساط السيارة بفائده3٪ وهى نسبة جيدة جدا وهو ما يمثل إنجاز غير مسبوق. وسيسهل على المواطن صاحب السيارة، البدء في تحويل سيارته للغاز، علاوة على انه كان هناك لقاءًا مع الرئيس السيسى، وقال لنا إن الدولة قامت بتقديم العديد من البنود وعمل تخفيضات لإنجاح المبادرة، لذا يجب أن تقوم الشركات بعمل تخفيضات هى الأخرى وهو ما تم بالفعل بعد توجيهات الرئيس.
واعتقد ان التحويل للغاز، فرصة كبيرة لكل مواطن يمتلك سيارة قديمة، وعليه أن يغتنمها لأنها لن تتكرر بهذا الشكل وهذه المميزات الضخمة.
** وماذا عن السيارات الجديدة التي ستقوم شركة الأمل بطرحها خلال الفترة القادمة؟
أزمه كورونا كان لها تأثير كبير، لأن أغلب دول العالم مغلقة، وهو ما عطل السفر للكثير من الدول في الفترة الماضية، بالاضافة الى أن الأزمة كان لها أثر فى رفع سعر السيارات، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب كورونا. ولو استمرت أزمة كورونا فقد تزيد الأسعار مرة أخرى.
علاوة على أن أزمة كورونا، قد أدت الى انخفاض فى مبيعات السيارات خلال عام 2020 بحولى25٪ عن المبيعات في عام 2019، لكننا نتوقع عودة المبيعات لطبيعتها مع مبادرة الرئيس السيسي فى تحول السيارات للعمل بالغاز وكل هذه العوامل أثرت على طرح السيارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
** كيف يسير العمل في المصانع لديكم فى ظل أزمة كورونا؟
تم اتخاذ كافه الأساليب الاحترازية للوقاية من الاصابة و نقل العدوى، وتم خفض عدد أيام العمل إلى أربعة أيام بالأسبوع، وتم خفض عدد العمال مع الموجة الأولى من كورونا، لكن الان العدد كامل وليس هناك تخفيض فى عدد العمال ولكن التشديد في الاجراءات الاحترازية.
** كيف ترى مطالب شركات تجميع السيارات من الدولة خلال الفترة القادمة؟
نطالب بأن يتم رفع “الجمارك” عن مستلزمات الإنتاج لتكون “زيرو جمرك”، مثل ماتم على السيارات المستوردة لتحقيق منافسة عادلة ودعم الصناعة الوطنية، وهذا المطلب تقدمت به شخصيا، لكل من وزيري المالية والتجارة به انا شخصيا لوزير المالية ووزير التجارة، ونأمل في الاستجابة له، كذلك يجب على الحكومة المصرية أن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التى تم توقيع اتفاقيات تجارية معها في مجال استيراد السيارات. لأنه عندما نحاول التصدير إلى هذه الدول التى نطبق معها “زيرو جمرك” نجد أنهم يضعون رسوما أخرى وتكون بشكل مبالغ فيه، وتتم وضع العراقيل لخدمة منتجهم، وهذا لا يحدث هنا فى مصر لذا أطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع تلك الدول للحفاظ على صناعة السيارات في مصر.
