عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم اجتماعًا رفيع المستوي لمناقشة نتائج مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات” والخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وراندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمي لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي في مصر وبحضور وزير التموين ووزير الزراعة ورئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزارة خلال كلمتها أن المؤتمر جاء في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين كافة شركاء التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت أن اللقاء يستهدف استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات” الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمنفذ من قِبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.
وأوضحت أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال أربع مجموعات عمل متابعه أن مجموعة العمل الأولي ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها المحتملة بدءاً من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ، والتي يمكن من خلالها تحديد ووضع افضل السياسات الاجتماعية، والسكانية، والصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والزراعية، وكذلك السياسات البيئية ذات الآثار الإيجابية الكبيرة لتسريع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المصرية المعنية.