سجلت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاعًا جديدًا فى معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2019 معلنة عن وصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.91مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018.
كما ارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب لتسجل 1.93 مليار جنيه مقارنة بـمليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 94%.
وبحسب القوائم المالية للبنك، واصل المركز المالي تسجيل مؤشرات إيجابية جديدة في مستوى النمو؛ ليبلغ إجمالي الأصول 179 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبمعدل نمو نحو 7% مقارنة بديسمبر 2018.
وجاءت تلك النتائج المتميزة نتيجة زيادة إجمالي محفظة القروض بواقع 7 مليار جنيه؛ لتصل إلي 73 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتي وصل معدل النمو بها إلى 10%، ومحفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 9.6%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدلات نمو بلغت 14.7%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بمعدلات نمو بلغت 30%.
وبلغت زيادة الودائع 12 مليار جنيه؛ لتسجل 143 مليار جنيه بنسبة نمو9% مقارنة بديسمبر 2018، وقد زادت نسبة أجمالي القروض الى الودائع 51% مقارنة بـ 42% عن ذات الفترة للعام المالى السابق.
وامتدت النتائج الإيجابية التى سجلها البنك لتشمل صافي الدخل من العائد والذى شهد زيادة بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأولمن عام 2018؛ ليصل إلى 4 مليار جنيه في النصف الأول لعام 2019، إلى جانب زيادة نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى5% مقارنة بـ 4% عن ذات الفترة للعام المالى السابق.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 43%؛ ليصل إلى668 مليون جنيه.
واستمرارًا لمعدلات النمو التى أظهرتها نتائج أعمال النصف الأول من عام 2019، فقد شهدت تحقيق تحسن في معدل الكفاءة (نسبة المصروفات إلى الإيرادات)؛ ليصل إلى 39% مقارنة بـ 43% من نفس الفترة لعام 2018.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن استمرار البنك فى تحقيق نتائجه الإيجابية خلال النصف الأول من عام 2019 يعكس وبصورة واضحة مدى نجاح رؤية واستراتيجية البنكى الوصول إلى مرحلة جديدة من مراحل التطوير والإبتكار فى مسيرة البنك، وسيره قدمًا نحو تحقيق إيرادات مستدامة من أعماله المصرفية مرتكزًا على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها البنك.
موضحًا أن التقدم الملحوظ فى نتائج أعمال البنك يأتي نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات أبرزها تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى شهدت مزيدًا من التحول الرقمي .
وتابع فايد: “نحرص على تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وقربًا من عملائنا من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة
التى تتواكب مع منظومة التحول إلى الإقتصاد الرقمى؛ لتعزيز الشمول المالى من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات مثل الإنترنت والموبايل البنكى.
وفى مجال تطوير منتجات البنك الرقمية، حرصنا على القيام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول”قاهرة كاش”، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة سعياً لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة تسعي للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل اجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة.
ومن المقرر أن يتم التوسع في إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الآن وسيتم زيادة عدد نقاط السحب والإيداع من خلال إتاحتها عن طريق منافذ مقدمي الخدمة؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد على العملاء في الحصول على أموالهم من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وقام البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي بإطلاق خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية، ويعتزم البنك قريبًا إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات، والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم وقد قام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكيIVR .
كما قام البنك بإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة “ميزة” للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا بإستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الرقميةوبذلك تكون داعمة للشمول المالي، مما سيساهم في الحد من استخدام الكاش، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 160 ألف بطاقة ميزة حتي الآن، مقسمة بين بطاقة للخصم مباشر و بطاقة مدفوعة مسبقاً. ويركز البنك على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلي الأساسى للبنك (Core Banking System) ويعتزم البنك إطلاق أول فرع ذكي ” Digital Branch ” خلال عام 2019.
وحصل بنك القاهرة على رخصة القبول الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول من خلال رمز الإستجابة السريع – QR Code – ، بهدف دعم خطة البنك المركزي في التحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتماد على النقد وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة
وفى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة وتقديم القروض المشتركة للشركات الكبرى موزعة على مختلف القطاعات الإقتصادية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المتخصصة والمصممة لتناسب
احتياجات العملاء، حيث بلغت نسبة النمو في محفظة الشركات الكبرى نحو 10 % بنهاية يونيه 2019 عبر إضافة نحو 62 علاقة شركات كبرى جديدة.
كما قام البنك بإعادة هيكلة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة والتى يبلغ رصيد محفظتها 15مليار جنيه، حيث قام البنك بتدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الإقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، الكهرباء، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية.
يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ونظرًا لاهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع.
كما بلغت نسبة نمو عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 9% بنهاية النصف الأول من عام 2019 ، كما تمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 16% من إجمالى المحفظة الإئتمانية بالبنك، ويستهدف البنك الوصول لنسبة الـ 20% المقررة من قبل البنك المركزى قبل نهاية 2019.
ويمتلك بنك القاهرة خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 16عامًا ساهمت في توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.
ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 55% من إجمالي محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء، وقد حرص بنك القاهرة على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوى من خلال تصميم حلول إلكترونية وميكنة كاملة لإجراءات المنح منذ بداية التقدم للحصول على القرض إلى صرفه وسداد أقساطه.
وتتويجًا لجهود البنك في تقديم الأفضل دائما لعملائه، حصل البنك على عدة جوائز من مؤسسات مالية، فقد أعلنت العديد من مؤسسات التصنيف عن حصول بنك القاهرة علي سلسلة متتابعة من الجوائز والمراكز المتقدمة أبرزها ما أعلنته مجلة The Banker”” العالمية وهى إحدى إصدارات مجموعةFinancial Times LTD ، بإنضمام بنك القاهرة فى قائمة أفضل 1000 بنك على مستوى العالم”، وحصوله على المركز الثانى فى قائمة أكثر البنوك تطورًا فى إفريقيا فى معدل كفاية رأس المال الأساسى، والمركز الثانى فى إفريقيا والـ 19 على مستوى العالم فى قائمة أفضل 25 بنك فى العائد على رأس المال.
وحصل البنك على جائزتى “أفضل قرض مشترك فى شمال إفريقيا ” و”أفضل عملية تمويلية” خلال عام 2018 فى مجال القروض المشتركة والتى أعلنتها مؤسسة EMEA Finance””، ولقبى “أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية لعام 2019” و “أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى لعام 2019 “وفقًا لما أعلنته مجلةInternational Finance.
واستكمالًا لجهود بنك القاهرة الهادفة فى مجال خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بإطلاق وتتنظيم العديد من المبادرات المجتمعية والتي تستهدف تحقيق التنمية.
وانتهى البنك من تنفيذ العديد من المشروعات التي يسعى من خلالها إلى تقديم حياة أفضل لمختلف الشرائح التي تستحق الاهتمام والمساعدة فى قطاعات التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، وقوافل الخير، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم الرياضيين والحرف اليدوية والتراثية ومتحدي الإعاقة وغيرها.