أكد مجلس الوزراء، أن هناك ثلاثة أسباب وراء قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض, أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8,7% فى يوليو2019، وهوما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى والمقدر بحوالى 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
وأشار إنفوجراف مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن العامل الثانى: انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثانى لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثانى لعام 2013، أما العامل الثالث فهو: ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013
/2014.
وأكد الإنفوجراف أن الانخفاض جاء بواقع 1,5%، ليصل إلى 14,25% على الإيداع، و15,25% على الإقراض، وذلك فى 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ 15,75% على الإيداع، و16,75% على الإقراض فى 14 فبراير 2019 ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى للودائع فى البنوك الذى يعكس العائد الحقيقى للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% فى أغسطس 2019، مقارنة بـ-13,2% فى أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وتحمل لغة الأرقام مؤشرات أخرى مهمة عن الآثار المتوقعة لخفض
سعر الفائدة تتمثل فى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين ١٠ إلى ١٥ مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسى لسوق المال المصرى ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
وأبرز الإنفوجراف، إشادة وكالة «بلومبرج» باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر, فضلًا عن إشادة بنك «كريدى سويس» بقرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحًا أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.