نيابة الدخيلة تتحفظ على 3 أطنان سكر مجهول المصدر

أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة في الإسكندرية، بالتحفظ على 3 أطنان من السكر مجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة غذائية لرفع أسعارها.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بحجب كميات من السكر عن التداول بقصد احتكارها.
تمت مداهمة المخزن، وألقى القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على كمية قدرها 3 أطنان “سكر” بدون مستندات مجهولة المصدر، بقصد رفع أسعارها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
يذكر أنه وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّى للجرائم التى تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:
1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهى أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس والغرامة التى تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

2- الغش أو – الشروع فيه – لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة فى هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

4-احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.