قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر الكترونيا اعتبارا من اول مايو الماضي، مؤكدا على ان البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد، باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم ، الامر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي .
وأضاف عكاشه ان اصدار البنك بطاقة ميزة يأتي ليواكب قرارات الحكومة التي تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة، وتماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على خضوع كافة المعاملات المالية للقطاع المصرفي لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي.
وأكد عكاشه، أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.
ومن جانبه قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يسعي بشكل جاد الى التوسع في اصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء واهمها شرائح الشباب من طلبة الجامعات لسداد مصروفات الدراسة الكترونيا والعمالة المؤقتة في صرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها وعملاء القروض متناهية الصغر في صرف قيمة التمويل حاليا وسداد الأقساط خلال المرحلة التالية إضافة الى عملاء الحوالات الواردة من الخارج حيث يمكن لحامل بطاقة ميزة استلام البطاقة مجانا فور طلبها من أي فرع من فروع البنك واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج بما يمكنه من صرف قيمة الحوالات على مدار اليوم وفى غير مواعيد العمل الرسمية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية ، كما يمكنه أيضا استخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء ، واشار الى انه يمكن للمصريين العاملين بكل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر التحويل لذويهم داخل مصر مباشرة على هذه البطاقة من خلال عدد من المراسلين بتلك الدول .
وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري على عدد من المؤشرات الإيجابية في سلوك حاملي البطاقة والذي يتضمن نسبة استخدامها في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات وصلت الى حوالى 40 % من إجمالي قيمة الاستخدامات والتي تجاوزت 1.2 مليار جم وهى نسبة مرتفعة جدا ، كما بلغت نسبة استخدام هذه البطاقات في المدفوعات الحكومية اكثر من 75 % من إجمالي الاستخدامات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات الامر الذى يعكس تغير ثقافة المواطنين في سداد المدفوعات الحكومية الكترونيا كبديل عن السداد النقدي ويشجع الدولة على التوسع في ميكنة سداد المدفوعات بكافة الجهات الحكومية ، مضيفة ان احد اهم هذه المؤشرات ان حوالى 70 % من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات من خلال المواطنين والتي تجاوزت 700 الف عملية قد تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمصرفنا وخارج فروع البنك.