أكدت وزارة المالية، أنها اقتربت من إعداد تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية، يمنح معاملة تفضيلية للمشروعات الصناعية، وذلك إيمان من الوزارة بأحقية عدم فرض ضريبة عقارية على المنشآت الإنتاجية، مضيفا: “انتهينا من أغلب التعديلات، ولكن ننتظر آلية مرنة لإقرارها”.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، بالجلسة الثانية من مؤتمر “مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، والذى تنظمه 3 جمعيات رجال الأعمال، ظهر اليوم الاثنين، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال، وشارك فى الجلسة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عمرو حسنين رئيس شركة ميرس، مهند طه خالد الشريك التنفيذى لشركة BDO.
ورد المشاركون من رجال الأعمال، على حديث الوزير بالتصفيق الحاد، وذلك بعد مطالبات عديدة سابقة بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
ورداً على حوافز الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة، كشفت الوزارة، عن إعداد تشريع بمجلس النواب حالياً يمنح حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها إعفاء جمركى للمشروعات الصغيرة، وإعفاءات على ضريبة الدمغة، وحتى ضريبة الدخل ستكون قيمة مقطوعة حسب حجم الأعمال، وبالنسبة للاقتصاد غير الرسمى، تم منح حوافز لتسجل الشركات ضريبياً، وخصم نسبة 80% من الضرائب المستحقة القديمة مقابل التسجيل.
وأشار الوزير، إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد، مؤكدا فى بداية حديثه أنه لا مساس بالسياسة الضريبية الحالية، ولا مساس بسعر الضريبة، وإنما المشروع القانون الجديد يستهدف جمع 40 مادة من قانون 91 لسنة 2005 مع قوانين ضريبية أخرى والتعديلات الضريبية التى جرت خلال الفترة الماضية، وجاء التشريع الجديد بناء على مطالب مكاتب المحاسبة بعد تعدد التعديلات.
فيما انتقد مهند طه خالد الشريك التنفيذى لشركة BDO، بعض الإجراءات الضريبية الحالية، واقترح إنشاء محكمة لسرعة الفصل فى النزاعات الضريبية، ربط حوافز العاملين بالضرائب بتوسيع قاعدة المسجلين وليس بحجم الضريبة المحصلة فقط.
