كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع المقبل.
وقالت جامع – فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع جهاز المشروعات بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة يتضمن تعريفا موحدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مؤكدة أن السوق بحاجة ماسة إلى هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
وأضافت :”القانون سيقدم حزمة كبيرة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك “التخصيص” والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.