أكد كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز، أن المؤسسة تتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو خلال الأربع سنوات المقبلة ما بين 5-6% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين الاستثمار والإفلاس، مضيفا أن المؤسسة ستبقى على نظرتها للاقتصاد المصرى إيجابيا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كوبريس، خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل الاستثمار فى مصر..رؤية مجتمع الأعمال”، والذى تنظمه 3 جمعيات رجال أعمال، ظهر اليوم الاثنين،
أن سداد الحكومة لمستحقات الشركاء الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم فى نمو قطاع النفط مدعوما بالاستخراجات النفطية الجديدة الأمر الذى سيؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية .
وأشار كبريوس، إلى أن مستويات الديون لمصر لاتزال مرتفعة وتمثل مخاطر على مستوى السيولة لكونها ديون قصيرة الأجل إذ تسدد الحكومة سنويا ما بين 30-40% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب سدادها لديون جديدة وسداد ديون سابقة مما يجعل هشاشة للاقتصاد أمام مواجهة الصدمات.
وأضاف أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير فى المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومى على الأجور إلى مستويات 5.5% من الناتج المحلى بدلا من 8.5% بجانب تخفيض مستويات الدعم، مطالبا الحكومة بضرورة الاستهداف الفئات الصحيحة للمواطنين الأقل دخلا أو الفقراء بشكل يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية.
وقال كبريوس، إنه لا يزال يوجد عوائق هيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى مصر لخلق بيئة عادلة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية.
كما اقترح منح القطاع الخاص حوافز بشكل يضمن زيادة معدلات التوظيف وتخفيض معدلات البطالة .
وقال إن فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد لا تزال ضعيفة لكنها تحسنت نسبيا على أثر الإصلاحات الأخيرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لخلق مؤسسات أكثر قوة .
