وزير المالية :5 مليارات جنيه بموازنة العام المالى لترفيق المناطق الصناعية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به فى الناتج القومى، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.
وقال معيط – خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبى بعنوان: “المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة” بحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوى الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزى أمين عام المؤتمر- إن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع فى مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
وأشار معيط ، إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ إذ يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يقوم بتشغيل 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر التى توظف أقل من 50 عاملاً فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من 80% من هذه المشروعات – وفق بعض التقديرات – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.
وأضاف معيط ، أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «2006/ 2007» إلى « 2017/ 2018» تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص ٤ مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و٥5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالى لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.
