أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد من القرارات والتشريعات
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرةً في هذا الإطار الى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في وضع القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزاره التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت، إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة إن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تشمل التطوير المؤسسي ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة فضلاً عن تعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الاعمال والجهات المعنية الحكومية.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال المرحلة الماضية، للتعرف على المردود والعائد من دخول مصر في هذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالتطور الذي شهده حجم التجارة بين مصر ودول الاتفاقيات، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات الجديدة والتي يجرى التفاوض بشأنها.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية سواء البنك المركزى أو الوزارات بالإضافة الى هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى
