أكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم اثر كبير على الاسر المصرية فى توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.
وجاء ذلك على هامش توقيع مصر وفرنسا، اليوم الثلاثاء منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه ،حيث وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 مليون يورو، ووقعت الوزيرة ومدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو.
ومن جانبه أكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز فى مصر.
الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 الي 2023، مليار يورو.
