طالبت شركات التمويل العقارى وزارة المالية بالموافقة على استمرارها فى المشاركة فى مبادرة منح قروض بفائدة مدعمة للحاصين على وحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم طرحها من جانب الحكومة.
وأطلق البنك المركزى المصرى المبادرة فى فبراير 2014 برصيد 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفته إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و %8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و 5 % لأصحاب الدخل أقل من 1400 جنيه.
وأعلن “المركزى” نهاية يناير الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.
وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى في تصريحات، إن شركات التمويل العقارى خاطبت «المالية» للاستمرار بشكل دائم فى المبادرة على غرار ما كان يحدث أثناء إشراف البنك المركزى عليها.
وأعلنت «المالية» عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.
وأضافت مى عبدالحميد أن الشركات تسعى إلى التواجد بشكل دائم فى المبادرة والحصول على حصة كبيرة منها، متوقعة الحصول على موافقة الوزارة قريبًا.
وحصلت الشركات على شريحتين من مبادرة التمويل العقارى، أولاهما : بقيمة 500 مليون جنيه فى 2017، والثانية : بالقيمة نفسها فى 2018، بإجمالى مليار جنيه، وتتولى شركة إعادة التمويل العقارى دور الوسيط بين البنك المركزى والكيانات عبر الحصول على السيولة وإعادة إقراضها للأخيرة.