قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تعتزم حسم المخطط العام للساحل الشمالي، لافتا إلى الوزارة تعمل على مراجعة المخطط العام للساحل.
وأضاف عباس أن المخطط الساحل الشمالي يحتوي على عده قرارات أبرزها إلغاء الالتزام بالارتفاعات المقرر مسبقا بالساحل.
وأشار خلال المائدة المستديرة الرابعة لـ”إنفستجيت” تحت عنوان وسائل جذب الاستثمارات العقارية المستقبلية، برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعلن نائب وزير الإسكان، أنه تم إبرام اتفاق ما بين وزارتي الإسكان والعدل؛ من أجل زيادة معدلات تصدير العقار المصري للخارج، من خلال تأسيس مكاتب خاصة للشهر العقاري بكافة الأجهزة بالمدينة الحالية والجديدة مما ينعكس على تسهيل إجراءات تسجيل العقاري بالمدن الجديدة.
وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى ان وضع تسعير الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية للأراضي من خلال توفير تميز بكل قطعة أراض، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تثبيت الأسعار لجذب ودفع عجلة الإقبال للمستثمرين للشراء .
قال هشام شكري رئيس مجلس تصدير العقار، إنه من الضروري العمل من خلال عدة عوامل أبرزها تخصيص وزن نسبي لجميع أراضي التابعة للهيئة؛ موضحا من خلال العمل من أجل العمل للمساهمة لضبط الأسعار التي لاقت ارتفاعا ملحوظا خلال المرحلة السابقة.
ونوه إلى أهمية أن يكون سعر الأرض بحاولي 35% فقط من السعر الإجمالي للعقار لتوفير آلية لضبط أسعار الوحدات، خاصة أن الأسعار لا تلائم الطلب.
وشدد على أن ضبط آلية للسداد من قبل المطورين لأسعار الأرض وضبطها لعده سنوات محددة مسبقا،يساعد لامتصاص نتائج تعويم الجنيه وخلاف ارتفاع أسعار الخامات.
وأعلن أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، أن اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية إلى آلية التخصيص يعد من أفضل القرارات لجذب الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن العقبة الرئيسية تتمحور بين تعدد جهات المتعاملة لتخصيص الأراضي؛ موضحا أن الشركات تحتاج فقط إلا هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية.
وأشار إلى إن أسعار الأراضي بلغ ارتفعها إلى ما يقرب بين 50% ما انعكس على أسعار الوحدات مما نتج عنه هدوء بالسوق .