قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية قامت بجهود كبيرة فيما يخص الدين العام والذى كان قد وصل إلى معدلات ضخمة بلغت 108% فى يونيو 2017، وذلك من خلال خفض العجز الكلى وصياغة استراتيجية جديدة وفعالة فى التعامل مع الدين العام الحكومى، ونتيجة لذلك تم خفض معدل الدين العام ليصل إلى 90.3٪ هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق نحو 83% فى موازنة العام الجارى ليتراجع إلى أقل من 77.5٪ بحلول يونيو 2022.
وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته فى احتفاليةbt100 أنه تم خفض تكاليف خدمة الدين على المدى المتوسط، ويرجع ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى استمرار مجهودات مدّ أجل استحقاق الديون إلى 3.3 سنوات فى يونيو 2019 والذى يتوقع وصوله إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2022.
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى مدفوع بتحسن تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019، بالإضافة إلى ذلك، وصل صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى نحو 45.5 مليار دولار فى نهاية يناير 2020 مما يغطى نحو ثمانية أشهر من الواردات.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة التزام كامل وتام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح لإطلاق جميع امكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدى إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب فى سوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضى قدماً فى دفع أجندة الإصلاح الهيكلى لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مع التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة أهمها قطاع الصناعة كثيف العمالة والأنشطة الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص وفتح الباب أمامه للاستثمار فى قطاعات هيمنت عليها الحكومة لسنوات طويلة وعلى رأسها قطاع الطاقة، وقطاع النقل العام.