أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قطاع البترول مستقر ونفخر بدعم القطاع المصرفى لمشروعاته التى نتطلع لزيادتها فى كافة المجالات من تكرير وبتروكيماويات ونقل وتوزيع، فالقطاع المصرفى مستعد باستمرار لدعم وتمويل النمو فى قطاع البترول، حيث اننا مؤمنون بفرص نجاحه وتحقيقه للانجازات.
وجاء ذلك خلال جلسة لمحافظ البنك المركزى ضمن فاعليات اليوم الأول لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول ايجبس2020، استعرض خلالها تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن مصر حققت نموا مضطردا ونسعى لاستمراره فقد تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016 وفق دراسات مسبقة وبحيطة كاملة وحقق نجاحات عظيمة وخاصة فى حركة تدفق الأموال، كما حققت خطط مواجهة التضخم أهدافها وتم جذب استثمارات جديدة من طرح السندات، وأشار إلى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام بنكى قوى ومؤمن بشكل كامل وقادر على دعم استقرار السوق وتمويل المشروعات، مشيرا إلى أن الكثير من مشروعات قطاع البترول حاليا ممولة من البنوك المحلية.
وأضاف أن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات “هيكلية ” والقضاء على “البيروقراطية ” ومعوقات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح المالي، أطلقت مصر نقاشات للحصول على دعم فني من صندوق النقد.
وأشار عامر إلى أن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى للقضاء على “السوق السوداء” للعملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 150 مليار دولار، مضيفا أن مصر نجحت أيضا في خفض العجز في الميزان التجاري، ومعدلات التضخم ، والارتفاع بالاحتياطي الأجنبي لمعدلات قياسية.
وأكد أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع، ولا يعتمد على مصدر واحد للدخل، مشيرا إلى أنه تم التحكم في معدلات التضخم ووضع هدف للتضخم لأول مرة وهو ما أعطى ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري قوي، وأنه على استعداد لتمويل أي مشروع، وأن نسبة توظيف الودائع للقروض في مصر تبلغ 44% ، مشيرا إلى أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات “تمويلية ” لتعزيز النمو الاقتصادي وخاصة في القطاع الصناعي، أهمها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة التمويل العقاري ، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة.